عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: هدف از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد یک درگاه و پنجره واحد است و باید سیستم فعلی را ارتقا دهیم تا به نتیجه‌ی مطلوب برسیم. وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزها باید پاسخ‌گو باشد؛ متاسفانه طبق آخرین آمار عملکردی صدور مجوزها توسط درگاه ملی، بسیار بد و ناامیدکننده بوده است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵
بعد از دوماه از گذشتن مهلت قانونی پیوستن به درگاه ملی صدور مجوز:
عملکرد صدور مجوزها بسیار بد و ناامیدکننده است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در اوایل سال جاری، مهلت قانونی برای پیوستن مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها به اتمام رسید و دستگاه ها باید پس از اتصال به درگاه، تمامی مجوزهایشان را به صورت الکترونیکی صادر می‌کردند اما با گذشت 2 ماه از آن موعد، هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
در این راستا عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: زیر ساخت بعضی از دستگاه‌ها مناسب و کافی نیست و بعضی از اتصال ها نیز ممکن است به دلیل مسائل حراستی و امنیتی نیاز به مجوزهایی داشته باشد که باعث شود روند اجرای این قانون به کندی پیش رود و فرصت هایی را از دست دهیم. مهم اراده برای اجرای این قانون در کشور است که در مجلس و دولت وجود دارد و قطعاً این قانون اجرا خواهد شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک درگاه و پنجره‌ی واحد است و اگر ایجاد یک پنجره را کافی ندانیم و در کنار آن چند پنجره ایجاد کنیم، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید. ما باید با ایجاد یک پنجره و ارتقا و اصلاح سیستم فعلی مشکلات را برطرف کنیم تا به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً ساماندهی مجوزها با درگاه ملی به طور کامل انجام خواهد شد. البته نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که در شروع کار مشکلات و نواقصی وجود ندارد. قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم بود و نیاز به اصلاحاتی خواهیم داشت اما در هر صورت این کار، کار بزرگی است و باید از یک جایی شروع می‌شد تا به یک سیستم جامع و کامل برسد.
رحیمی مظفری یادآور شد: اگر بخواهیم مجوزهای دولتی، خصولتی، تشکلات صنفی و ان‌جی‌او ها را ساماندهی کنیم، نیاز به دسترسی هایی وجود دارد که بعضاً تدابیری در سامانه باید محقق شود تا فرصت سوءاستفاده و نفوذها گرفته شود. قطعاً اجرای کامل تبصره 18 می‌تواند به این موضوع کمک کند و این اختیارات را تسهیل کند.
وی ادامه داد: ان‌شاءالله با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها، امضای طلایی حذف خواهد شد و از اعمال نفوذ و قدرت برخی افراد جلوگیری خواهد شد. وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزها باید پاسخ‌گو باشد؛ متاسفانه طبق آخرین آمار عملکردی صدور مجوزها بسیار بد و ناامیدکننده بوده است
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روند اجرایی این قانون حتماً نظارت هایی صورت خواهد گرفت. نظارت بر این طرح در قانون مشخص شده است و تحت هر عنوانی ممکن است این موضوع رصد و ستادهایی برای رفع نواقص و مشکلات آن در نظر گرفته شود.
وی در پایان در پاسخ به این سوال «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار تا چه اندازه می‌تواند به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار کمک کند؟»، گفت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب وکار برای اجرای این قانون مشکلات را رصد و پایش کرده و نتیجه را به ما می‌دهد و در رفع نواقص و خطایابی و جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند.
انتهای پیام/.
در این راستا عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: زیر ساخت بعضی از دستگاه‌ها مناسب و کافی نیست و بعضی از اتصال ها نیز ممکن است به دلیل مسائل حراستی و امنیتی نیاز به مجوزهایی داشته باشد که باعث شود روند اجرای این قانون به کندی پیش رود و فرصت هایی را از دست دهیم. مهم اراده برای اجرای این قانون در کشور است که در مجلس و دولت وجود دارد و قطعاً این قانون اجرا خواهد شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک درگاه و پنجره‌ی واحد است و اگر ایجاد یک پنجره را کافی ندانیم و در کنار آن چند پنجره ایجاد کنیم، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید. ما باید با ایجاد یک پنجره و ارتقا و اصلاح سیستم فعلی مشکلات را برطرف کنیم تا به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً ساماندهی مجوزها با درگاه ملی به طور کامل انجام خواهد شد. البته نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که در شروع کار مشکلات و نواقصی وجود ندارد. قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم بود و نیاز به اصلاحاتی خواهیم داشت اما در هر صورت این کار، کار بزرگی است و باید از یک جایی شروع می‌شد تا به یک سیستم جامع و کامل برسد.
رحیمی مظفری یادآور شد: اگر بخواهیم مجوزهای دولتی، خصولتی، تشکلات صنفی و ان‌جی‌او ها را ساماندهی کنیم، نیاز به دسترسی هایی وجود دارد که بعضاً تدابیری در سامانه باید محقق شود تا فرصت سوءاستفاده و نفوذها گرفته شود. قطعاً اجرای کامل تبصره 18 می‌تواند به این موضوع کمک کند و این اختیارات را تسهیل کند.
وی ادامه داد: ان‌شاءالله با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها، امضای طلایی حذف خواهد شد و از اعمال نفوذ و قدرت برخی افراد جلوگیری خواهد شد. وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزها باید پاسخ‌گو باشد؛ متاسفانه طبق آخرین آمار عملکردی صدور مجوزها بسیار بد و ناامیدکننده بوده است
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در روند اجرایی این قانون حتماً نظارت هایی صورت خواهد گرفت. نظارت بر این طرح در قانون مشخص شده است و تحت هر عنوانی ممکن است این موضوع رصد و ستادهایی برای رفع نواقص و مشکلات آن در نظر گرفته شود.
وی در پایان در پاسخ به این سوال «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار تا چه اندازه می‌تواند به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار کمک کند؟»، گفت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب وکار برای اجرای این قانون مشکلات را رصد و پایش کرده و نتیجه را به ما می‌دهد و در رفع نواقص و خطایابی و جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcg.79wrak9wqpr4a.html
