ارزیابی رویکرد دولت در انتشار اوراق در لایحه بودجه 1401

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ موضوع رویکرد دولت سیزدهم در رابطه با انتشار اوراق به یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و حتی خود مسوولان تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که چیستی و چگونگی برخورد دولت فعلی با انتشار اوراق در سال آتی اثرات قابل توجهی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه خواهد داشت.
اگرچه بودجه سال 1401 توسط دولت جدید ارائه شده، اما تدوین لایحه بودجه منفک از قوانین بودجه سال‌های گذشته نیست. بودجه سال آینده از برخی جهات از بودجه امسال و سال‌های قبل اثر می‌پذیرد. یکی از این جهات، میزان انتشار اوراق است. اینکه دولت در 1401 چقدر اوراق منتشر خواهد کرد، تا حدود زیادی به مقدار اوراق منتشر شده در 1398، 1399، 1400 و غیره بستگی خواهد داشت.
در قانون بودجه واگذاری دارایی‌های مالی به تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی اشاره دارد و به معنای استقراض دولت است. در جدول زیر، که خلاصه دیدگاه دولت قبل در بودجه 1400 است مقدار بودجه‌ای که باید از طریق واگذاری این نوع دارایی‌ها تامین شود آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود طبق قانون بودجه امسال دولت باید بیش از 427 هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند که بخش قابل توجهی از آن به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
برای مثال در بند «ب» تبصره 5 قانون بودجه 1400 به دولت اجازه داده شده تا برای تامین مالی مصارف خود از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ 65 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر کند.

موضوع دیگر به تملک دارایی‌های مالی مربوط است که به تسویه بدهی‌های مالی دولت اشاره دارد. بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی‌سال‌های قبل است. چنان‌چه از جدول بودجه 1400 مشخص است دولت باید تا پایان سال بیش از 182 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مالی گذشته، از جمله اوراق منتشر شده و سود آنها را تسویه کند.

بر همین اساس دولت قبل تا تاریخ 31 شهریورماه 1400 از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۱۸ هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل 124 هزار و 245 میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 81 هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام داده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم به‌طور میانگین باید ماهانه 11 هزار و 400 میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق را خریداری کند که با توجه به چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال معادل 45 هزار و 600 میلیارد تومان می‌شود. این بدهی مربوط به اوراق منتشر شده سال‌های گذشته است. با توجه به تداوم انتشار اوراق تا شهریور امسال، دولت کنونی مجبور است تا چند سال تملک دارایی‌های مالی ناشی از بدهی‌های ایجاد شده توسط دولت قبل را ادامه دهد.
در لایحه بودجه 1401 مقدار انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. چنان‌چه در جدول زیر آمده میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود 181 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 به 115 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 کاهش یافته است.
همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود 171 هزار میلیارد تومان به 106 میلیارد تومان رسیده که نشان از کاهشی حدود 65 هزار میلیارد تومانی دارد.
مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت نیز با حدود 36 هزار میلیارد تومان کاهش 98 هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 1401 بدون کسری بسته شده است. از آنجایی که بودجه بدون کسری بسته شده است، می‌توان پیش بینی کرد که رویکرد اصلی در انتشار اوراق معطوف به تسویه اوراق فروخته شده قبلی است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم در سال آینده باید حدود 150 هزار میلیارد تومان اوراق و وام را تسویه کند.

هرچند دولت امکان انتشار اوراق بیشتر، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی را در نظر گرفته است، اما رویکرد کاهشی انتشار اوراق دست‌کم از دو جهت آثار مثبتی در پی خواهد داشت؛ نخست اینکه روند افزایشی بدهی‌های دولت کندتر می‌شود؛ دوم، فعالان بازار سرمایه که یکی از مهمترین بازارهای کشور بوده و جمعیتی میلیونی را در خود جای داده است می‌توانند از بابت اثرات منفی انتشار اوراق بر این بازار، نگرانی کمتری داشته باشند.
انتهای پیام/.