هزاران تن انواع مختلف کالا از یک ماه تا بیش از 10 سال در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بلاتکلیف مانده بود که با ورود رئیس‌جمهوری و اهتمام وزیر اقتصاد، ساماندهی و تعیین وضعیت این کالاها کلید خورده است.
تاریخ انتشارشنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۸
قفل 10 ساله انبارهای اموال تملیکی سرانجام توسط دولت سیزدهم باز شد
رئیسی همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به‌طور دقیق اطلاع‌رسانی کند.
بر اساس ضرب الاجل رئیس جمهوری، قوه قضاییه، دستگاه‌های ذی‌ربط، سه ماه فرصت داشتند، برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
تعیین تکلیف اموال موجود، اولین بار نبود که از سوی رئیس جمهوری مطرح می‌شد، آیت‌الله رییسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد.
تأکید معاون اول رئیس جمهوری بر ساماندهی مشکلات این انبارها
پس از دستور رئیس جمهوری، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری نیز هفدهم آبان‌ماه در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی مشکلات این انبارها تأکید کرد.
مخبر در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تأکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی شد.
وی با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال‌های گذشته تاکنون رها و رسوب شده که باید هرچه سریع‌تر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده‌های قضایی و تعزیراتی اجازه ندهیم، حقوقی از مردم و یا بیت‌المال تضییع شود.
به گفته مخبر، کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی به سه دسته تقسیم می‌شوند: بخشی، اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند، بخش دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و دسته سوم اموالی هستند که باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند.
معاون اول رئیس جمهوری بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه‌ها را یکی از راهکارهای جلوگیری از دپوی کالاها در انبارهای تملیکی و مشخص شدن مالکان و همچنین تعیین تکلیف کالاها اعلام کرد.
خاندوزی: تشکیل کارگروه‌های ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی
وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تشکیل «کارگروه‌های اصلی و عملیاتی» به‌منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی خبر داد.
خاندوزی با ابراز تأسف از اینکه طی 10 سال اخیر کوتاهی‌های بسیاری در نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه یا مظنون به قاچاق صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد، با اجماعی که از طرف دولت و قوه قضاییه به‌وجود آمده، این معضل در ماه‌های اول دولت سیزدهم خاتمه پیدا کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه حدود 56 هزار پرونده طی یک دهه گذشته منتظر صدور احکام قضایی و یا تعزیراتی است، بر تسریع صدور احکام در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اختیار فروش، مزایده و یا استرداد کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد که در این خصوص قوه قضائیه با ضرب الاجلی تعیین شده، این مشکل حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در دولت نیز درباره اصلاح فرآیندهای سازمان اموال تملیکی شامل همکاری گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ساماندهی انبارهای سازمان، برقراری حراج الکترونیک درباره کالاها و تسریع در صدور مجوزهای سازمان استاندارد و غذا و دارو، مجموعه بسیار خوبی از پیشنهادات نهایی و جهت تصویب تقدیم هیئت دولت شده، ابراز امیدواری کرد، با کارگروهی که به‌طور مشترک به دستور معاون اول رئیس جمهوری بین دولت و قوه قضاییه تشکیل شد، این معضل 10 ساله ظرف چندین ماه حل و فصل شود.
خاندوزی همچنین درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص معدوم شدن کالاهای قاچاق، بر تعیین تکلیف و امحای کالاهای قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.
پس از ورود رئیس جمهوری به موضوع کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع این انبارها را پیگیری و بر رفع مشکلات تاکید کردند.
سازمان اموال تملیکی حلقه پایانی تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده
26 دستگاه اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت دارند و سازمان اموال تملیکی در انتهای این زنجیره قرار دارد. جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود، پس از پیروزی انقلاب با تصویب یک لایحه قانونی در سال 58 توسط شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.
با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب در سال 1361 و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1362 هیئت وزیران، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است، این سازمان وظیفه قانونی تعیین تکلیف به‌موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت درمی‌آید، را بر عهده دارد.
سازمان اموال تملیکی تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. براساس ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است.
در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا 2 ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.
طبق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کشفیات قاچاق که توسط دستگاه کاشف انجام می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از کشف با قید مشخصات، تحویل سازمان اموال تملیکی شوند. قاسم رسولی فاضل، نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این‌باره گفت: در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق، 26 دستگاه و 26 نفر در این خصوص متولی هستند، از جمله بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که باید به طور جدی، جلوی ارزبری را بگیرند.
به گفته وی، همه دستگاه‌ها باید تعامل و هم‌افزایی کرده و اجازه ندهند، شاهد این حجم اقلام قاچاق باشیم، ضمن اینکه سازمان اموال تملیکی، آخرین حلقه در مبارزه با قاچاق است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرده که نواقص بسیاری در امر مبارزه با قاچاق در سالیان گذشته وجود داشته که باید تلاش مضاعفی برای جبران این امر انجام دهیم، اگر همه دستگاه‌ها درست عمل می‌کردند، شاهد امحای این مقدار اقلام نبودیم.
سازمان اموال تملیکی امسال، وضعیت پرونده‌ها را در حوزه‌های مختلف اعلام کرد. بر این اساس، 56 هزار و 100 پرونده قاچاق در 35 گروه کالایی با مجموع ارزش دفتری 55 هزار میلیارد ریال و هشت هزار و 225 پرونده متروکه در 118 گروه کالایی برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.
بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی، هشت سامانه مربوط به چهار دستگاه اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست تکمیل شود، ضمن اینکه نبود تبادل اطلاعات در این سامانه‌ها یکی از دلایل کندی روند تعیین تکلیف کالاهای تملیکی است.
همچنین ساختار سازمان اموال تملیکی با ساختار شرکت دولتی و درآمد هزینه‌ای آن در تناقض است و نیازمند اصلاح ساختارهاست، با این اوصاف این سازمان در راستای اهتمام به تأکید دولت سیزدهم، کمیته‌های تعیین‌تکلیف کالا در انبار استان‌های (هرمزگان، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان) متشکل از کارشناسان خبره را با هدف تعیین تکلیف سریع پرونده‌های سنواتی و جاری تشکیل داد. همچنین تشکیل شورای فروش از دیگر اقدامات در این عرصه بوده است.
تعیین ضرب الاجل توسط رئیس جمهوری و تاکید وزیر اقتصاد و همچنین تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول در اختیار این سازمان، به برگزاری اولین مزایده حضوری(حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری سرعت بخشید. موضوع برگزاری مزایده حضوری(حراج) که پیش از این به علت شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود، هفته گذشته با اقدامی جهادی مورد تصویب اعضای هیئت مدیره و در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
سید عبدالمجید اجتهادی که قبلا در سمت مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بود، سوم آذرماه با انتخاب اعضای مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مدیرعامل جدید این سازمان معرفی شد تا فصل جدیدی را در تعیین تکلیف اموال تملیکی رقم بزند.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcc.pqsa2bq4mla82.html
