سال۱۴۰۲ با جهش تورمی آغاز شد اما سیاست‌های مالی دولت در کنترل نقدینگی توانست این رشد را کنترل کند. با این حال افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان انتظارات تورمی را در سطوح بالایی نگه داشته است.
تاریخ انتشارشنبه ۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۸
اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی به کدام سمت می‌رود؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، سال گذشته سال رشد تولید و مهار تورم نامیده شد، در گفت‌وگویی با حبیب آرین کارشناس و فعال اقتصادی وضعیت تورم و تولید در اقتصاد ایران و عوامل اثر گذار بین المللی بر آن را بررسی کرده ایم:
آقای آرین برای اولین سوال، فرایند تورم در سال گذشته را تحلیل کنید؛
تورم در سال ۱۴۰۲ روندهای متفاوتی را طی کرد. در اوایل سال ۱۴۰۲ رکوردهای تاریخی در تورم نقطه به نقطه به ثبت رسید. مثلاً این تورم در فروردین ماه این سال بعد از جنگ جهانی دوم رکورد ساز شد. اما روند تورم در ادامه سال با توجه به سیاست‌های که بانک مرکزی روندی نزولی را آغاز کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده و نسبت به تورم بهمن ماه در سال گذاشته ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده؛ تورم نقطه به نقطه و ماهیانه هم در بهمن امسال به ترتیب ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد گذارش شده است.
آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی موفق بود؟
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این سال نیز ادامه سیاست انقباض ترازنامه بانک‌ها یا به عبارتی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. سیاستی که در کنترل نقدینگی به طور خاص موفق عمل کرد و رشد نقدینگی رو از بالای ۴۰ درصد به صورت نقطه‌ای به زیر ۲۷ درصد رساند.
هرچند که تورم‌های نقطه‌ای اکنون الان به زیر ۴۰ درصد رسیده است که از تورم‌های نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد ابتدای سال در واقع پایین‌تر است؛ منتهی زمانی که به تورم سالانه نگاه می‌کنیم حدود ۴۳ درصدی که تفاوت معنی داری با سال‌های قبل نمی‌کند. این اصلی ترین نقد وارد بر سیاست‌های بانک مرکزی است؛ مضاف بر این باید این نکته را نیز قید کنیم که در صورت ادامه دار بودن این سیاست می‌توانیم امیدوار باشیم که روند تورم حداقل افزایشی نشود اما با توجه به ماهیت تورمی که در ایران وجود دارد مخصوصاً در کوتاه مدت؛ از سمت بازار ارز می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد و این امر برای ۱۴۰۳ کار را سخت و دشوارتر می‌کند. چرا که افق ارزی که برای کشور در سال ۱۴۰۳ متفاوت‌تر از ۱۴۰۲ است و تثبیت ارز در کانال‌های ۵۰ هزار تومان بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
نقد وارد بر سیاست کلان اقتصادی دولت چیست؟
همه اینها در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار ارز با ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی در سال گذشته همراه بود. از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تغییر در سیاست‌های نرخ‌های ترجیحی، تغییرات تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، الزامات جدید تحویل ارزهای صادراتی، پیچیدگی دریافت ارزهای وارداتی، تخصیص ارز مسافرتی و … همگی اینها مجموعه نا همگون از سیاست‌های اقتصادی بود که توانست در بازار ارز بود اثرات متفاوتی را ایجاد کند. اینها در شرایطی است که در شرایط کنترل نرخ ارز همچنان مبهم هست و به نظر می‌رسد جهش‌های ارز در سال پیش رو نیز تدام یابد.
این در شرایطی است که ایران در در سال ۱۴۰۲ تونست بیشترین میزان فروش نفت را از سال ۱۳۹۷ به این سو به ثبت برساند. افزایش فروش نفت که بیش از هرچیزی با کاهش سختگیری‌های آمریکایی‌ها حاصل شده است از سویی توان سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ ارز را افزایش داد. همچنین توانسته است از بیشتر شدن ناترازی هایی ارزی را کاهش دهد. این میزان افزایش فروش نفت همچنین عامل اصلی رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه نخست سال جاری هم بود.
با همه این موارد همچنان انتظارات تورمی به شدت بالاست یعنی هم مردم و هم فعالان اقتصادی انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌های در سال آینده باز هم افزایش یابد. یکی از دلایل بالا بودن این انتظارات تورمی تغییر شرایط ریسک‌های ژئوپلوتیک در اقتصاد ایران بوده است.
ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش به دو تنش مهم بین المللی نزدیک شده است. جنگ اسرائیل و حماس در خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین در شمال ایران. به نظر می‌رسد این تنش‌ها همچنان ادامه دار خواهد بود و به نوعی در هر کدام از این تنش‌ها احتمال درگیری ایران افزایش یافته است. پروکسی‌های نزدیک به ایران بیش از پیش وارد درگیری‌های نظامی با اسرائیل و متحدانش در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدند. در آن سو نیز ایران از سوی غرب متهم به تجهیز تسلیحاتی روسیه به وسیله پهبادهایش شده است. همه این موارد افزایش تنش‌های ایران و غرب و حتی احتمال درگیری نظامی را به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های ژئوپلوتیک افزایش داده است.
ریسک‌های ژئوپلیتیک که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، برای سال آینده کدام موارد هستند؟
از طرف دیگر به نظر می‌رسد نشانه‌های ممکنی برای راه حل های دیپلماتیک برای گشایش‌های اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها از میان رفته است. اکنون فعالان اقتصادی اساساً امیدواری خود را نسبت به حل این مناقشات از طریق راه حل های دیپلماتیک از دست داده اند. در ماه‌های اخیر برای بسیاری از افراد مسجل شده است که اولاً احیای توافق برجام در شرایط جدید تقریباً ناممکن است و حتی در صورت احیا نیز نمی‌تواند اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.
افزایش اختلاف نظرهای ایران با آژانس بین المللی اتمی و یا منتفی شدن پیوستن ایران به FATF و گزاره‌های از این دست نشان می‌دهد سطوح اختلافات ایران و غرب وارد سطوح تازه ای شده و نمی‌توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه مدت گزینه‌های همچون برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی برای اقتصاد ایران ممکن نباشد. توافقات صورت گرفته با عربستان نیز اگرچه می‌تواند ابزاری در خدمت کنترل تنش‌ها بین دو کشور باشد، اما نتوانسته از سطوح اولیه خارج و وارد مناسبات عملیاتی شود و این نکته مثبت ارزیابی می‌شود.
ضمن اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیک دیگر جهان نیز در سال ۱۴۰۲ در ایران افزایش یافت. حملات سایبری به نهادها و شرکت‌ها و فروش اطلاعات شهروندان و فضای وب از دیگر ریسک‌هایی بود که به کرات و با شدت بیشتری رخ داد. حملات تروریستی نیز هم از نظر کثرت حملات و هم از نظر میزان تلفات انسانی به عنوان یکی دیگر از ریسک‌های ژئوپلوتیک افزایش یافته است. حملات به زیرساخت‌های انرژی نیز بخش دیگری از حملات را شامل شده است.
آقای آرین برای اولین سوال، فرایند تورم در سال گذشته را تحلیل کنید؛
تورم در سال ۱۴۰۲ روندهای متفاوتی را طی کرد. در اوایل سال ۱۴۰۲ رکوردهای تاریخی در تورم نقطه به نقطه به ثبت رسید. مثلاً این تورم در فروردین ماه این سال بعد از جنگ جهانی دوم رکورد ساز شد. اما روند تورم در ادامه سال با توجه به سیاست‌های که بانک مرکزی روندی نزولی را آغاز کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده و نسبت به تورم بهمن ماه در سال گذاشته ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده؛ تورم نقطه به نقطه و ماهیانه هم در بهمن امسال به ترتیب ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد گذارش شده است.
آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی موفق بود؟
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این سال نیز ادامه سیاست انقباض ترازنامه بانک‌ها یا به عبارتی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. سیاستی که در کنترل نقدینگی به طور خاص موفق عمل کرد و رشد نقدینگی رو از بالای ۴۰ درصد به صورت نقطه‌ای به زیر ۲۷ درصد رساند.
هرچند که تورم‌های نقطه‌ای اکنون الان به زیر ۴۰ درصد رسیده است که از تورم‌های نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد ابتدای سال در واقع پایین‌تر است؛ منتهی زمانی که به تورم سالانه نگاه می‌کنیم حدود ۴۳ درصدی که تفاوت معنی داری با سال‌های قبل نمی‌کند. این اصلی ترین نقد وارد بر سیاست‌های بانک مرکزی است؛ مضاف بر این باید این نکته را نیز قید کنیم که در صورت ادامه دار بودن این سیاست می‌توانیم امیدوار باشیم که روند تورم حداقل افزایشی نشود اما با توجه به ماهیت تورمی که در ایران وجود دارد مخصوصاً در کوتاه مدت؛ از سمت بازار ارز می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد و این امر برای ۱۴۰۳ کار را سخت و دشوارتر می‌کند. چرا که افق ارزی که برای کشور در سال ۱۴۰۳ متفاوت‌تر از ۱۴۰۲ است و تثبیت ارز در کانال‌های ۵۰ هزار تومان بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
نقد وارد بر سیاست کلان اقتصادی دولت چیست؟
همه اینها در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار ارز با ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی در سال گذشته همراه بود. از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تغییر در سیاست‌های نرخ‌های ترجیحی، تغییرات تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، الزامات جدید تحویل ارزهای صادراتی، پیچیدگی دریافت ارزهای وارداتی، تخصیص ارز مسافرتی و … همگی اینها مجموعه نا همگون از سیاست‌های اقتصادی بود که توانست در بازار ارز بود اثرات متفاوتی را ایجاد کند. اینها در شرایطی است که در شرایط کنترل نرخ ارز همچنان مبهم هست و به نظر می‌رسد جهش‌های ارز در سال پیش رو نیز تدام یابد.
این در شرایطی است که ایران در در سال ۱۴۰۲ تونست بیشترین میزان فروش نفت را از سال ۱۳۹۷ به این سو به ثبت برساند. افزایش فروش نفت که بیش از هرچیزی با کاهش سختگیری‌های آمریکایی‌ها حاصل شده است از سویی توان سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ ارز را افزایش داد. همچنین توانسته است از بیشتر شدن ناترازی هایی ارزی را کاهش دهد. این میزان افزایش فروش نفت همچنین عامل اصلی رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه نخست سال جاری هم بود.
با همه این موارد همچنان انتظارات تورمی به شدت بالاست یعنی هم مردم و هم فعالان اقتصادی انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌های در سال آینده باز هم افزایش یابد. یکی از دلایل بالا بودن این انتظارات تورمی تغییر شرایط ریسک‌های ژئوپلوتیک در اقتصاد ایران بوده است.
ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش به دو تنش مهم بین المللی نزدیک شده است. جنگ اسرائیل و حماس در خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین در شمال ایران. به نظر می‌رسد این تنش‌ها همچنان ادامه دار خواهد بود و به نوعی در هر کدام از این تنش‌ها احتمال درگیری ایران افزایش یافته است. پروکسی‌های نزدیک به ایران بیش از پیش وارد درگیری‌های نظامی با اسرائیل و متحدانش در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدند. در آن سو نیز ایران از سوی غرب متهم به تجهیز تسلیحاتی روسیه به وسیله پهبادهایش شده است. همه این موارد افزایش تنش‌های ایران و غرب و حتی احتمال درگیری نظامی را به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های ژئوپلوتیک افزایش داده است.
ریسک‌های ژئوپلیتیک که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، برای سال آینده کدام موارد هستند؟
از طرف دیگر به نظر می‌رسد نشانه‌های ممکنی برای راه حل های دیپلماتیک برای گشایش‌های اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها از میان رفته است. اکنون فعالان اقتصادی اساساً امیدواری خود را نسبت به حل این مناقشات از طریق راه حل های دیپلماتیک از دست داده اند. در ماه‌های اخیر برای بسیاری از افراد مسجل شده است که اولاً احیای توافق برجام در شرایط جدید تقریباً ناممکن است و حتی در صورت احیا نیز نمی‌تواند اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.
افزایش اختلاف نظرهای ایران با آژانس بین المللی اتمی و یا منتفی شدن پیوستن ایران به FATF و گزاره‌های از این دست نشان می‌دهد سطوح اختلافات ایران و غرب وارد سطوح تازه ای شده و نمی‌توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه مدت گزینه‌های همچون برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی برای اقتصاد ایران ممکن نباشد. توافقات صورت گرفته با عربستان نیز اگرچه می‌تواند ابزاری در خدمت کنترل تنش‌ها بین دو کشور باشد، اما نتوانسته از سطوح اولیه خارج و وارد مناسبات عملیاتی شود و این نکته مثبت ارزیابی می‌شود.
ضمن اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیک دیگر جهان نیز در سال ۱۴۰۲ در ایران افزایش یافت. حملات سایبری به نهادها و شرکت‌ها و فروش اطلاعات شهروندان و فضای وب از دیگر ریسک‌هایی بود که به کرات و با شدت بیشتری رخ داد. حملات تروریستی نیز هم از نظر کثرت حملات و هم از نظر میزان تلفات انسانی به عنوان یکی دیگر از ریسک‌های ژئوپلوتیک افزایش یافته است. حملات به زیرساخت‌های انرژی نیز بخش دیگری از حملات را شامل شده است.
انتهای پیام/.
https://asrgomrok.ir/vdcb.sb9urhb9ziupr.html
پربيننده ترين خبرها