جولان مونتاژکاران خودرو در نبود نظارت/ نرخ‌های نجومی با چه منطقی؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متأسفانه محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ نرخ‌هایی که بعضاً ۲ تا ۴ برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است.
این موضوع اخیراً مورد تأیید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز رسیده است؛ منوچهر منطقی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه در نبود خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژ شده بازار را در دست گرفته‌اند، گفته بود که این خودروها ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند.
همچنین با توجه به اینکه وزارت صمت مسئول نظارت بر این حوزه است، منطقی به این هم اشاره کرده بود که اخیراً سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی ورود کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.
البته هنوز مشخص نیست سازمان حمایت می‌خواهد با چه سیاستی و به چه شیوه‌ای وضعیت خودروهای مونتاژی را سروسامان دهد. از سویی دیگر نیز به صورت دقیق اعلام نشد که آیا فروش این خودروها در بازار بورس ایران راهی برای کاهش قیمت این محصولات بود یا خیر.
مونتاژکاران قیمت دلار را ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند
نکته قابل توجه آنکه، برخی از فعالان این حوزه بالا بودن نرخ دلار را عامل گرانفروشی خودروهای مونتاژی اعلام می‌کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حوالی ۳۰ هزار تومان و در سامانه نیما در حدود ۲۷ هزار تومان است اما به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی تولیدکننده خودروهای مونتاژی نرخ دلار را ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند.
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران به مهر گفت: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، خودروهای مونتاژ شده چینی جای خود را در بازار خودروی ایران باز کرده‌اند.
وی افزود: به دلیل عدم نظارت کافی در این حوزه، شاهد هستیم که این خودروها ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه به فروش می‌رسند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود و متأسفانه کسی هم اعتراضی نمی‌کند.
موتمنی گفت: این وضعیت فروش در حالیست که شرکت‌های ایرانی قطعات منفصله را به صورت اعتباری و در تیراژ بالا خریداری می‌کنند، اما به جای اینکه نرخ دلار را حتی همان ۳۰ هزار تومان در نظر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند و خودروهای مونتاژ شده را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو در مبدا می‌فروشند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرد: علاوه بر اینکه باید دستگاه‌های نظارتی و البته وزارت صمت به این موضوع ورود کنند، لازم است تمهیدات واردات خودرو به کشور نیز هر چه سریع‌تر انجام شود تا این انحصاری به وجود آمده از بین برود.
وی گفت: بازار خودروی ایران در حال حاضر در انحصار خودروهای داخلی و مونتاژی است و به دلیل عرضه محدود، این خودروها با قیمت‌های دلبخواهی به فروش می‌رسند.
موتمنی تاکید کرد: از سویی دیگر اعلام شده که سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو است، با این حال تعرفه مشخصی برای واردات تعیین نکرده‌اند، بنابراین مشخص نیست خودروهای وارداتی با چه قیمتی فروخته خواهند شد و مشخص نیست که خودروهای وارداتی نیز به سرنوشت خودروهای مونتاژی گرفتار می‌شوند یا خیر.
به گزارش مهر، نگاهی به بازار خودروهای مونتاژی در ایران نشان می‌دهد که قیمت برخی از این محصولات حتی مرز یک میلیارد تومان را هم رد کرده است.
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است.

انتهای پیام/.