حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ تغییر می‌کند؟

در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امسال از دو طرف زیر فشار است و مدعی دارد.
از یک طرف منتقدان جدید افزایش مزد سالانه کارگران هستند. این گروه نگاهی برخلاف منتقدان سنتی افزایش مزد دارند.
به باور آنها افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می کشد.
تاکید این دسته بر افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی است. اتفاقی که می تواند به اخراج بیشتر کارگران شاغل، افزایش اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه منجر شود.
هرچند در مقابل این گروه، دسته قدیمی تری از منتقدان هم وجود دارد. این عده باور دارند که افزایش دستمزدها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی ندارد و تنها مزدبگیران بیشتری را فقیر می کند.
در دو روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان داد شورای عالی کار برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ زیرفشار قرار دارند.
البته این مصوبه هنوز به قوت خود باقیست. هرچند حداقل مزد ۵٫۷ میلیون تومانی هیچ سنخیتی با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته ندارد و معلوم نیست در نتیجه افزایش قیمت های مسکن و حمل و نقل جدید چقدر مقاومت کند؟

ناراضایان جدید؛ این بار کارکنانی خواهان حقوق مناسب

البته وزارت کار امسال در جبهه جدید و جداگانه دیگری با مدعیان افزایش حقوق روبروست. جبهه‌ای که در درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان کف حقوق کارمندان و سقف درصدی به عنوان نهایت افزایش حقوق بگیران بالای حداقلی تعیین شده است.
از قرار معلوم این بار بخشی از منتقدان کارکنان این وزارتخانه هستند. وزارتخانه ای که مسئولیتش تامین رفاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات بازار کار است اما حالا با کارکنانش برسر افرایش حقوق اختلاف دارد.
خبر علنی شدن نارضایتی کارکنان وزارت کار از حقوق دریافتی بار اول انتهای بهمن ماه سال گذشته منتشر شد. آن روز جمعی از این افراد به سیاق کارگران و بازنشستگان معترض در محوطه ورودی ساختمان اصلی این وزارتخانه تجمع کردند.
بعد از این اتفاق گویا تجمعات دیگری هم برگزار شد. یک نوبت شانزدهم و دیگری روز سی‌ام فروردین ماه برگزار شد.
نتیجه این سلسله تجمعات اعتراضی برگزاری جلسه هم اندیشی حجت‌الله عبدالملکی با کارکنان ستاد وزارت کار بود. نتیجه این جلسه دستور وزیر کار برای تشکیل کمیته‌ای ویژه ساماندهی امور رفاهی بود.

واکنش رسمی وزارت کار به اعتراض کارکناش

روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این باره نوشت: به دنبال تجمع جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی، حجت‌الله عبدالملکی ضمن تأیید این موضوع دستور داد کمیته ویژه‌ای متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود.
به نقل از این منبع، وزیر کار در این جلسه گفت: شخص رئیس جمهور هم چندین بار در جلسات هیئت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تأکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل داده‌اند.
وی تأکید کرد: افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت کار به صورت ویژه در دستور کار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بازرسی وزارتخانه و یکی از کارمندان را مأمور برگزاری انتخابات کمیته ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه کرد؛ بر اساس پیشنهاد وزیر که با استقبال کارکنان مواجه شد ۴ نفر از اعضای این کمیته ۵ نفره به انتخاب کارمندان و یک نفر به عنوان نماینده وزیر حضور خواهد داشت‌.
در این نشست جمعی از کارکنان انتقادات خود را در حضور وزیر و معاونین وی مطرح کردند. تفاوت میزان حقوق و رفاهیات کارکنان وزارت کار با دستگاه‌های دولتی از جمله مطالبات مطرح شده بود.
جمعی از کارمندان در پایان به صورت چهره‌ به چهره مسائل و مشکلات خود را با دکتر عبدالملکی مطرح کردند؛ این نشست‌ها به صورت دوره‌ای تکرار خواهد شد.
انتهای پیام/.