بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعد از ۲۸ سال از سوی مجلس یازدهم و سامان‌دهی وضعیت مناطق کنونی پیش از شروع به کار انبوهی از مناطق پرحاشیه آزاد و ویژه، ضروری به نظر می‌رسد.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۲
مأموریت مجلس یازدهم پیش از آغاز به کار مناطق جنجالی جدید
به گزارش عصرگمرک ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان، دارای قوانین و مقررات متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. فلسفه اعطای مشوق‌های گمرکی، مالیاتی و مالی به مناطق مذکور جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، تولید صادرات‌محور، رونق تجاری و رشد اقتصادی است. تجربه نشان می‌دهد در حالی که مناطق آزاد در نقاط مختلف جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده‌اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.
در اقتصاد ایران نیز، مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی‌زند.
کارنامه عملکرد؛ از ۱ درصد صادرات غیرنفتی تا واردات ۲ برابر صادرات!
طبق آمار و اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.دردناک‌تر آنکه، وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
https://asrgomrok.ir/vdcf.ydyiw6dyygiaw.html
