آیا باید با رویای شیرین اقتصاد تک‌نرخی وداع کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، دلار تک‌نرخی جزو مهمترین چشم‌انداز‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به‌حساب می‌آمد، اما الان انواع و اقسام تعاریف و عبارت‌های مختلف را جلو اسم اسکناس آمریکایی می‌بینیم.
دلار آزاد، دلار دولتی، دلار سهمیه‌ای، دلار نیمایی، دلار مسافرتی و ... نشانه‌ای از ناکام ماندن پروسه حذف دلار دونرخی تلقی می‌شود و با تداوم حضور دولت در بازار، شاهد چند نرخی شدن اقلام و کالا‌های زیادی در سال‌های گذشته بودیم. حواشی تمام‌نشدنی در بازار خودرو، از اواسط دهه ۹۰ داستان اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه را راه انداخت. کمبود شیرخشک و لاستیک در این سال‌ها منجر به خلق عبارت لاستیک دولتی و شیر خشک دولتی شد و همین بساط با سروشکل‌های دیگری برای بنزین و طلا و گوشت وجود داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد از منظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. در تعطیلات عید فطر مصاحبه‌ای از محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی کشور در تلویزیون پخش شد و بعد از سوال مجری از او درباره نرخ دلار در این روز‌ها، بحث نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به‌میان آمد.
قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا که به‌خاطر برطرف کردن چالش‌های پولی و ارزی کشور در اسفند سال ۱۴۰۱ تاسیس شد، فعلا در محدوده‌ای نزدیک ۴۳ هزار و ۵۰۰ قرار دارد و نسبت به چیزی که تحت‌عنوان بازار آزاد شهرت دارد، حدود ۳۵ درصد کمتر است.
یورو دولتی که اتفاقا در تعطیلات نوروزی و زیرسایه داستان تخصیص ارز مسافرتی اهمیت پیدا کرد، الان حدود ۴۰ درصد کمتر از اعدادوارقام اعلامی در بازار آزاد تعلق می‌گیرد و اتفاقا بخشی از دلال‌هایی که مترصد فرصت هستند، از همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی سود می‌برند.

سهمیه‌بندی بنزین در کشور برای اولین بار سال ۸۶ مطرح شد. اواخر دهه ۸۰ برای تمامی خودرو‌های موجود در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمام جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان شدند.
قیمت بنزین آزاد آن دوران ۴۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان بود.
افزایش قیمت بنزین نهایتا یکبار در سال ۸۹ عملی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به‌ترتیب به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان تبدیل شد. خرداد سال ۹۴ و همزمان با اولین سال‌های استقرار دولت یازدهم بنزین تک‌نرخی شد، اما بعد اتفاقات سال ۹۸، بنزین دوباره سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.
سهمیه‌بندی بنزین از سال ۹۸ به این طرف، احتمالا همانطور که در جریان هستید به‌شکلی است که با هر کارت امکان سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بنزین دولتی با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد و اگر راننده‌ای مصرف بیشتری داشته باشد، باید سراغ بنزین سه هزار تومانی برود.

اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار در حال حاضر برای یکسری از محصولات ایرانخودرو و سایپا تا ۱۴۰ درصد بالا رفته است. مثلا پژو پارسی که در سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین محصولات داخلی لقب گرفت، در نمایندگی‌های ایرانخودرو کمتر از ۳۰۰ میلیون قیمت دارد، اما همین محصول در بازار آزاد الان با نرخی نزدیک ۷۰۰ میلیون دست به دست می‌شود.
خرید خودرو از کارخانه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه‌تر از بازار آزاد است، اما همین تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار مسیر جدیدی برای دلالی در حوزه خودرو فراهم کرده است. نشان به آن نشان که در سال‌های گذشته متقاضیان محصولات ایرانخودرو اختلاف چشمگیری با خریداران محصولات سایپا داشتند. چرا؟ چون معمولا تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایراخودرو بیشتر از محصولات سایپاست.

حراج سکه و عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا جزو تاکتیک‌های بانک مرکزی برای مهار افسار بازار آزاد است و هدف از این اقدام، افزایش عرضه و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها در بازار معرفی می‌شود. اتفاقی که آخرین بار در ماه‌های پایانی سال گذشته کلید خورد، اما مشابه آن را در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم.
حراج شمش طلا در بانک کارگشایی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ انجام شد، نمونه‌ای از حربه‌های بازارساز برای شیطنت‌های موجود در بازار به‌حساب می‌آید. با این حال حداقل در روز‌های فعلی هنوز تاثیر حراج سکه و عرضه شمش طلا در مرکز مبادله، در بازار آزاد محرز نشده و سیاست‌های بانک مرکزی در دهه ۹۰ نیز، دوام و ماندگاری لازم در بازار را نداشته است.
قیمت سکه در مرکز مبادله ارز و طلا که به اسم سکه دولتی هم شهرت پیدا کرده، همزمان با آخرین حراج انجام‌شده در آخرین روز‌های ۱۴۰۲، حدود ۱۵ درصد کمتر از بازار آزاد بوده است.

عرضه لاستیک دولتی جزو راهکار‌های وزارت صمت برای کنترل بازار در این حوزه است. از ابتدای مهرماه ۹۹ عرضه لاستیک با نرخ دولتی استارت خورد و همان سال امکان خرید لاستیک با نرخی کمتر از بازار مهیا شد.
خرید لاستیک دولتی به‌خاطر تفاوت نرخ با بازار آزاد، شرط‌وشروط خاصی داشت و آن زمان براساس پیمایش صورت‌گرفته، به هر وسیله نقلیه لاستیک دولتی تعلق می‌گرفت.
عرضه لاستیک دولتی با همه نواقص موجود، در سال‌های اخیر ادامه داشته و تولید‌کننده‌هایی مثل کویرتایر، لاستیک بارز و ... به‌کمک پلتفرم‌های مخصوص همچنان فعالیت دارند.
شرایط خرید لاستیک دولتی با رینگ ۱۳ و ۱۴ که برای شمار زیادی از خودرو‌های موجود در خیابان‌ها کاربرد دارد، به‌شکلی است که به هر کد ملی چهار حلقه لاستیک در سال با نرخ دولتی تعلق می‌گیرد.

عرضه شیرخشک دولتی اواسط سال گذشته در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. تاخیر به‌وجود آمده در روند تامین ارز شیرخشک از بهمن ۱۴۰۱ تا خرداد پارسال، باعث کمبود‌هایی در بازار شیرخشک شد و پس از آن زمزمه‌های عرضه شیرخشم دولتی شنیده شد.
وزارت بهداشت در توجیه عرضه شیرخشک دولتی به بحث قاچاق این کالا اشاره کرد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اعتقاد داشت قاچاق شیرخشک بویژه در استان‌های مرزی به دلیل اختلاف شدید قیمت و مصارف نابجای شیرخشک در برخی صنایع منجر به کمبود آن در بازار می‌شد. به‌همین خاطر شیرخشک با تعرفه دولتی فقط به کودکان زیر دو سال ارائه می‌شود و برای بقیه مصارف، شیرخشک با همان نرخ آزاد در بازار به‌فروش می‌رسد.

گوشت قرمز براساس داده‌های رسمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، جزو رکوردداران افزایش قیمت در ماه‌های گذشته بوده است.
قیمت گوشت گوساله به‌عنوان مثال با رشد تقریبا ۷۰ درصدی در یک سال گذشته، به‌طور متوسط حدود کیلویی ۵۴۰ هزار تومان در اسفند پارسال فروخته شده است. قیمت گوشت گوسفندی هم با افزایش ۵۵ درصدی در یک سال از مرز کیلویی نیم‌میلیون عبور کرده است. وزارت جهاد کشاورزی که مثل من و شما از کم و کیف بازار باخبر است، از اواسط ۱۴۰۲، مثل روال سال‌های گذشته دست‌به‌دامن اقداماتی مثل واردات گوشت و عرضه گوشت تنظیم بازاری شد.
قیمت گوشت تنظیم بازاری در حال حاضر به‌ازای هر کیلو سردست گوساله برزیلی ۲۹۸ هزار تومان و ران گوسفند استرالیایی و کنیایی قیمت ۳۳۰ هزار تومان است و قیمت انواع گوشت وارداتی تا کیلویی ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
انتهای پیام/.