براساس برآوردها در صورتی که پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به کاهش این نرخ می‌شود به تصویب هیئت وزیران برسد، شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.