حجم نقدینگی در پایان دیماه ۱۲۰۲ رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

در شرایطی شاهد ریزش ۱۶ درصدی رشد دوازماهه نقدینگی از ۴۳ به ۲۷ درصد هستیم، که بدون اجرای سیاست تثبیت، قطعا شاهد شوک های جدی از ناحیه عرضه بودیم.

یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: در واقع دَررفتن فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و امکان کنترل بیشتر از این هم وجود ندارد و قیمت ارز خود را با قیمت‌های جدید تعدیل می‌کند. اما درباره اینکه این افزایش قیمت ارز اثر تورمی دارد یا خیر؟ باید توجه داشته باشیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه کالا و خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد....

رشد پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۶.۵ درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با تکیه بر یک مقطع خاص نمی‌توان فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرد. اینکه چه عاملی باعث رشد منفی نقدینگی شده است احتمال زیاد به عملیات ریپو بانک مرکزی بر می‌گردد که باعث افزایش قدر مطلق سایر اقلام‌ پایه پولی شده است. تحلیل برای یک‌ مقطع بسیار ساده انگارانه است و بانک مرکزی آمارهای متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل یک هفته بعد ...

بنابر اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر، یکی از مهمترین آثار توزیع ارز ترجیحی است.

نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد همانگونه که از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد، طبق آمارهای بانک مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته حدود ۱۳ درصد نرخ تورم کاهش داشته است.

دولت سیزدهم با رویکرد سیاستگذاری فعال در مسائل اقتصادی در تلاش برای کاهش تورم، کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی قرار گرفته است.

بدهی دولت در شهریور ماه و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از 165 هزار و 550 میلیارد تومان به 159 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده که بیانگر بازپرداخت 5 هزار و 970 میلیارد تومان از تنخواه بودجه سال‌جاری است.