شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می‌کند.