یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر آینده کار خواست تا ضمن پیگیری معیشت و حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان، تلاش کند ساماندهی قراردادهای موقت کار هرچه زودتر عملیاتی شود.
یک کارشناس حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی برای جامعه کارگری و حداقل بگیران دانست و ضمن ارائه پیشنهاد پلکانی شدن افزایش سایر سطوح مزدی، جلوگیری از اعمال دستوری قیمتها در بنگاه‌های تولیدی را خواستار شد.
