عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: اعضای کمیته مزد با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.
یک فعال کارگری، گفت: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشور‌های دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشور‌های هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند.
درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.
