شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.

با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارت‌خوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به‌عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.