سخنگوی شورای رقابت ضمن تشریح اصلاحات دستورالعمل خودرو، گفت: اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی برای تنظیم قیمت ارائه کند.

اگرچه قرار بود از یکم دی ماه قیمت گذاری لاستیک آزاد شود اما با توجه به اینکه این موضوع هنوز از سوی ستاد تنظیم ابلاغ نشده بنابراین قیمت های جدید باید به قیمت قبل باز گردد.

فعال صنعت برق گفت:مهم ترین مشکل امروز مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشور و عدم تربیت نیروهای ماهر است. اما متاسفانه در هیاهوی پیگیری مشکلات دیگر توجه ها از چنین فاجعه ای دور مانده است.

اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود.

طبق فرمان رئیس جمهور تا شهریور ۱۴۰۱ باید واگذاری ایران خودرو و سایپا تعیین تکلیف می شد اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است.

در زمینه قیمت‌گذاری، سیاست وزارت صمت رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌های کشورمان هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم نیز در اقتصاد مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان نیز نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان ...

اتاق بازرگانی تهران در سلسله گزارش‌های مشترک خود با دانشگاه شریف، این بار به بازار لوازم خانگی پرداخته و قیمت گذاری دستوری در این بخش را بررسی کرده است.

صورت‌جلسه الزامات واگذاری خودروسازان با ۵ شرط تهیه شد که از جمله آنها می توان به حذف قیمت گذاری دستوری تمام محصولات تا پایان ۱۴۰۱ و الزام به واگذاری سهام تودلی تا پایان سال اشاره کرد.

بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری صرفا از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند.

صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری دستوری مواجه شده و این امر آسیب های جدی به آن وارد کرده که نیاز به تفکر و خرد جمعی دارد تا ضمن جمع بندی نظر متخصصان و مدیران این صنعت، راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات ارائه و اجرا شود.