قیمتگذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمتگذاری تغییر کرده است.
شورای رقابت در جلسه پانصد و نود و چهار خود که روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، در خصوص زمان لازم الاجرا بودن قیمت خودرو‌های سواری مونتاژی و غیرمونتاژی تصمیم گیری کرد.
در پی اعتراض شرکت های خودروساز به قیمت گذاری محصولات‌شان، شورای رقابت اعلام کرد: این اعتراض مردود است و روند قیمت گذاری به صورت کارشناسی انجام شده است.
اتاق بازرگانی تهران در سلسله گزارش‌های مشترک خود با دانشگاه شریف، این بار به بازار لوازم خانگی پرداخته و قیمت گذاری دستوری در این بخش را بررسی کرده است.
بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری صرفا از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند.
در حالی بانک صادرات نماد وسپهر را با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان برای واگذاری اعلام کرده که بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند این نوع قیمت گذاری ها تنها بهانه حقوقی برای نوسان گیری است.
