با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می‌رسد این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی ...
دولت سیزدهم در شرایطی در انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تعلل می‌کند که نرخ تورم در بدترین شرایط 7 دهه گذشته است و چند بانک مشکل‌دار همچنان به روند نزولی و تخریب بیشتر ساختار مالی خود ادامه می‌دهند.
