بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه 1402؛ گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی ها به سال 1399 بازگشت.
با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.
رای دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه کشور به صورت یک بام و دو هوا استفاده شده و در شرکت دولتی بیمه ایران، مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شده‌اند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می‌شوند، اما بیمه مرکزی نهاد ناظر صنعت بیمه از قانون خاص خود تبعیت می‌نماید.
ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده از سوی دیوان عدالت اداری، پنبه شدن همه رشته هایی بوده که طی سالها برای سامان بخشیدن سیستم بانکی بکار رفته است.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت روحانی برای مامور شدن از دستگا‌ه‌های اجرایی به مناطق آزاد را مغایر قانون دانسته و ان را ابطال کردند.
