راغفر با بیان اینکه امروزه در حق کارگر از سوی دولت و کارفرما جفا می‌شود گفت: متاسفانه نیروی کار قربانی سیاست‌های غلط دولت است که با خلق تورم و سرکوب دستمزد، کارگر را مورد استثمار قرار می‌دهند.

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

«ما معدل تورم را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

در حالی که قرار است حقوق حداقل‌بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

یک فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، گفت: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.

یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.

یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است؛ تورم انتظاری سال آینده است.

نمایندگان کارگران طبق رسم سال‌های گذشته احتمالا روی چیز‌هایی مثل نرخ تورم و سبد معیشت دست می‌گذارند، اما آنطرف عددی که به عنوان میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده می‌تواند تمام معادلات را عوض کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: میانگین افزایش حقوق‌ کارگران، برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

وزیر کار، گفت: افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است.

عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: اعضای کمیته مزد با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.

یک فعال کارگری، گفت: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشور‌های دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشور‌های هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر کار، خواستار تعیین مزد منطقه‌ای در ۱۴۰۳ شد.