راغفر با بیان اینکه امروزه در حق کارگر از سوی دولت و کارفرما جفا می‌شود گفت: متاسفانه نیروی کار قربانی سیاست‌های غلط دولت است که با خلق تورم و سرکوب دستمزد، کارگر را مورد استثمار قرار می‌دهند.

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

«ما معدل تورم را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»

سخنگوی دولت از اجرای ضوابط حقوق و دستمزد جدید کارمندان در پایان فروردین ماه خبر داد.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل حقوق‌ها بیشتر شده است.

در حالی که قرار است حقوق حداقل‌بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.

یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است؛ تورم انتظاری سال آینده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

یک کارشناس کسب و کار، نوشت: مذاکره برای تعیین حقوق و دستمزد شاید مهم‌ترین مذاکره بعد از مرحله پذیرش اولیه فرد برای حضور در کسب و کار شما است.

‌با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.

امروز (دوشنبه) حقوق بهمن‌ماه بازنشستگان لشگری به حساب آنها واریز شد.

نمایندگان کارگران طبق رسم سال‌های گذشته احتمالا روی چیز‌هایی مثل نرخ تورم و سبد معیشت دست می‌گذارند، اما آنطرف عددی که به عنوان میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده می‌تواند تمام معادلات را عوض کند