حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزد‌های بین زن و مرد را تسهیل کند.

کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.

امروز (شنبه) نمایندگان مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان در سال آینده را تعیین کردند.

براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.

کارکنان دولتی که امسال بازنشسته شدند میانگین میزان حقوق بازنشستگی آنان ۱۶ میلیون تومان بوده که نسبت به آخرین حقوق دوره اشتغال کمتر است.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با قانونی که مجلس در لایحه برنامه توسعه هفتم گذاشته، حقوق قانونی و مکتسبه بازنشستگانِ سایر سطوحِ مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها متناسب‌سازی نمی‌شود، که در دو مرحله کاهش می‌یابد.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.

این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم ...

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده می‌شود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است.

وضعیت حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت در پایان شهریورماه امسال نیز حاکی از آن است که ۶۶ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۴ درصد زن هستند.

قانون تکلیف کرده که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تورم سالانه و سبد معیشت تعیین شود. سال گذشته سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به ۸/۴۵‌درصد رسید. اما نه رقم سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار گرفت و نه نرخ تورم مبنای تعیین رشد دستمزد شد. دولت پیشنهاد افزایش ۲۷ درصدی نرخ رشد دستمزد را به نمایندگان کارگر و کارفرما دیکته کرد ...

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق گفت: دولت گفته شاید افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد باشد که این هم شامل بازنشستگان هم می‌شود، اما با در نظر گرفتن موضوع حق ماموریت و فوق‌العاده و اضافه کاری دریافتی کارمند بیشتر از ۲۰ درصد است پس باید این شرایط را مدنظر قرار داد تا بتوان حقوق بازنشستگان را جبران کرد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند.

هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند، اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در برنامه توسعه هفتم نه‌تن‌ها چیزی را تحت عنوان همسان‌سازی حقوق نمی‌بینیم، بلکه ناهمسان‌سازی را مشاهده می‌کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.