یک تحلیلگر ارشد بازار مسکن، گفت: در سال‌های اخیر بازار مسکن شاهد رکود نسبی ساخت و ساز و کم سازی سازنده‌ها به دلایل مختلف بود؛ سازنده‌ها با رشد هزینه ساخت و تولید مسکن در این سال‌ها روبه‌رو بودند و در نتیجه آمار صدور پروانه ساختمانی و حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی کاهش پیدا کرد.

مرکز آمار گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۲ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٢،٨ درصد رسیده است.

در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.

مرکز آمار ایران از کاهش ۵.۸درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در شهر تهران در آبان امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤۰٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٦,٣درصد رسیده است.

بررسی‌ها بر پایه تازه‌ترین آمار‌های رسمی از تغییرات قیمت در بازار بالادست ساخت‌وساز نشان می‌دهد، امسال، موتور تورم مسکن، «تغییرات قیمت از درون این بازار» است؛ در حالی که طی سال‌های اخیر و در دوره جهش، تورم مسکن همواره از «بیرون» این بازار و به واسطه «اثر محرک‌های بیرونی» شارژ می‌شد.

اینکه نبض معاملات مسکن در دست معامله گران املاک پیر و کلنگی است، تنها یکی از جلوه‌های فقر مسکن در پایتخت است که پس از عصر تاریخی جهش قیمت نمود پیدا کرده است. افزایش آمار حاشیه نشینی و سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی چه در حاشیه و چه در میانه مسکن نیز مصداق دیگری از فقر مسکن است که اخیرا در گزارش‌های رسمی از سوی نهاد‌های مختلف مثل مرکز پژوهش‌های مجلس ...

سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: طی سال‌های گذشته تولید مسکن افت کرد و در نتیجه میزان عرضه هم کاهش پیدا کرد و همین مساله قیمت ملک در کشور را بالا برد و برای اینکه بتوان میزان عرضه ملک را افزایش داد باید زمین بیشتری برای این منظور درنظر گرفته شود که عمده این زمین‌ها هم دراختیار بخش‌های دولتی و نهادها و ارگان‌هاست.

در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.

بخش بزرگی از تورم ماهانه در مرداد ماه را باید در تورم بخش مسکن و اجاره‌بها جست‌وجو کرد. با اینکه سبد کالایی مسکن، اجاره‌بها، آب و برق و گاز و خدمات واحد مسکونی طی یک ماه تورم ۳.۳درصدی نسبت به تیر ماه سال جاری داشته است؛ اما ۱.۰۳واحد درصد از تورم ۲.۴درصدی مرداد ماه متاثر از مسکن بوده است.

یک واسطه‌گر ملکی درمحله حکیمیه می‌گوید: متقاضی بسیار کاهش یافته به طوری که برای یک ملک باقیمتی پایین‌‎‌تر ازمیانگین قیمت منطقه، هم خریداری وجود ندارد.

از منظر متغیر‌های کلان اقتصادی به دلیل افت نقدینگی واقعی در کشور عملا شرایط رکودی معاملات در تمامی بازار‌ها و از جمله بازار مسکن وجود دارد و این وضعیت نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازار سرمایه هم ایجاد شده است و قدرت خرید در این بازار‌ها با افت مواجه شده است.

در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها با پایان خرداد سال گذشته و در واقع قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم کل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۸ واحد درصد کم شده‌اند.

در این میان، عامل اول یا محرک پرقدرت‌‌‌تر، «تورم عمومی» و سرایت با‌تاخیر اثر صعود تورم عمومی ابتدای سال بر بازار اجاره خردادماه است. تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اول سال معادل 56 درصد به ثبت رسیده است. حتی اسفند ماه 1401 نیز تورم عمومی نقطه به نقطه 54 درصد بود. تورم عمومی ماهانه اسفند ماه 1401 نیز 6/ 6 درصد بود.

بازار مسکن در سال‌جاری نیز مانند تمام ۵سال گذشته، بیشترین اثرپذیری را از پارامتر‌های بیرونی خواهد داشت. جدا از اینکه پیش‌بینی ادامه روند صعودی رشد قیمت مسکن تحت‌تاثیر تورم برای سال‌جاری وجود دارد، نحوه سیاستگذاری در درون و بیرون بازار مسکن می‌تواند وضعیت را قدری تغییر دهد.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تورم مسکن و هزینه‌های آب، برق و گاز ظرف یک سال گذشته در نصف کشور بیشتر از استان تهران بوده است

بازار مسکن با استناد به دو گزارش رسمی، در اولین ماه از زمستان۱۴۰۱، وضعیتی شبیه به مهر۹۹ پیدا کرد. شاخص‌های مربوط به گزارش‌های ماهانه «شامخ ساختمان» از صعود تورم تولید مسکن به قله ۲۷ماهه خبر می‌دهد و همزمان، داده‌های مرکز آمار می‌گوید، ماه گذشته تورم ماهانه مسکن به مرز ۱۰درصد رسید. این دو نماگر بیانگر «انعکاس اثر رشد چشمگیر نرخ دلار طی آذر و دی بر نبض ...

در رقم های اعلام شده در تورم قیمت مسکن میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلاف وجود دارد.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان‌ می‌دهد که در شهریورماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳۲.۲ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.