در اطلاعیه یکی از بانک ها آمده است، غالب فروش گواهی مذکور از محل تبدیل سپرده‌های بانک صورت پذیرفته لذا آثار هزینه‌ای آن قطعاً بر سود و زیان بانک مؤثر می‌باشد.
بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر سال ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و مطالبات دولت تا پایان آذر ۱۴۰۱ برابر با ۵۴۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است.
بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی، اموال عینی و سیم‌کارت را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود، قرار است، کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد جبران شود، نه انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی، حالا در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرده، چالش‌های زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. نامه خاندوزی چه پیامی برای اقتصاد دارد؟
