یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد
تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
