عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: اعضای کمیته مزد با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند، اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار می‌شود.
نیمی از هفته جاری سپری شده است و هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی خبری می‌کنند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشور‌های بسیار عقب مانده از جمله کشور‌های آفریقایی برابری می‌کند. طبیعتا وقتی یک کارگر می‌تواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب می‌کند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب می‌کنند. »
جمهوری اسلامی نوشت: سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند.
