گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه را هم دارند که مقصران، تاوان متضرر ساختن کشور را نیز بپردازند و خسارت‌های هنگفتی که وارد کرده‌اند را جبران کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی: پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد. با عضویت در این نهاد و استفاده از ظرفیت‌های کشور هر چقدر ریسک کشور کمتر شود، هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به‌عنوان موتور محرکه توسعه، کاهش می‌یابد. او در این گفتگو به نقد‌هایی که به حضور ایران در FATF ...
