محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد. وی پس از برکناری سیدجواد ساداتی نژاد، برای این وزارتخانه کاندید شده بود. از مهمترین چالش های محد علی نیکبخت، حل مسئله گندم و مسئله خشکسالی در کشاورزی خواهد بود.

یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۱ درمجموع ۳۰ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه از آن مربوط به خودروهای سواری است.

به دنبال استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به او منجر شد، رئیس‌جمهوری «مهدی نیازی» را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی کرد.

نمایندگان موافق استیضاح استدلال‌های خود را بیان کردند، در ادامه سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ داد.

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی امروز؛ یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه ۳۰۴ این مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادند و در نهایت مجلس به فاطمی امین اعتماد نکرد.

جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برگزار می‌شود.

علی‌رغم تکذیبیه وزارت صمت، در گفت‌وگویی دیگر علیرضا بیگی با تاکید مجدد بر صحت ادعا‌های خود در ارتباط با تحویل خودرو به نمایندگان مجلس در ماجرای استیضاح قبلی فاطمی امین، خواهان ورود دادستان به موضوع شد. او حتی از تهدید شدن خود در پی پرده‌برداشتن از موضوع تحویل خودرو‌ها خبر داد

یک روز پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صمت، این وزارتخانه لایحه‌ دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را تقدیم دولت کرد؛ لایحه‌ای که طبق آن، هر شخص حقیقی (هر ایرانی) بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند نسبت به واردات دست دوم‌ها اقدام کند

اگر وزیر ارتباطات تا ۲۴ بهمن ماه رضایت مجلس را در زمینه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و کیفیت اینترنت جلب نکند، این موضوع مجددا به صحن مجلس ارجاع شده و به گفته یک نماینده مجلس «عیسی زارع پور در این زمینه تذکر و کارت زرد می‌گیرد، که عملا وی را به مرحله استیضاح نزدیک خواهد کرد.»

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مداخله وزیر اقتصاد در انتصابات برخی از مدیران در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد آن هم برخلاف اصل حاکمیت شرکتی، اظهار کرد: تمامی نابسامانی بازار ارز را به شبکه ایران اینترنشنال نسبت می‌دهند و سوال این است که پس نقش مدیریت‌ها چیست.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاست‌های مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می‌کند.

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس امضا شده است؛ دولت باید پاسخگو باشد نمی‌توان با طرح این سخن که حباب در بازار ایجاد شده مسائل را منتفی کرد اگر حباب داریم چرا ماندگار شده است؟ باید این قضیه تعیین تکلیف و شرایط را تعدیل کنند.

استیضاح وزیر صمت امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و عمده انتقاد آنها به عملکرد فاطمی امین در خودروسازی بود ولی در نهایت با رای نمایندگان ابقا شد.

گروهی از نمایندگان درخواست استیضاح رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را با بیست امضا در سامانه نمایندگان بارگذاری کردند.

وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود، قرار است، کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد جبران شود، نه انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی، حالا در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرده، چالش‌های زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. نامه خاندوزی چه پیامی برای اقتصاد دارد؟