<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>عصرگمرک - آخرين عناوين خودرو :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهیه شده توسط  عصرگمرک]]></description>
        <link>https://www.asrgomrok.ir/auto</link>
        <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 00:37:13 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.asrgomrok.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>عصرگمرک - آخرين عناوين خودرو :: نسخه کامل</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/auto</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهیه شده توسط  عصرگمرک]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام  عصرگمرک آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:37:13 GMT</pubDate>
        <category>خودرو</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.asrgomrok.ir/rsshi.c120z29cc0y3xu1go..f2dftx.2ta2zla.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>کشمکش بر سر تعرفه‌ واردات خودرو؛ وزیر صمت درباره افزایش قیمت‌ها هشدار داد</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10632/کشمکش-سر-تعرفه-واردات-خودرو-وزیر-صمت-درباره-افزایش-قیمت-ها-هشدار</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک،در پی بحث&zwnj;های چند ماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال جاری،&nbsp;سید محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت&nbsp;- اخیراً در نامه&zwnj;ای به معاون حقوقی رئیس&zwnj;جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.
وی ضمن اشاره به&nbsp;نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می&zwnj;تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده&zwnj;های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده&zwnj;اند، باید مطابق قوانین و تعرفه&zwnj;های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
اتابک یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی&zwnj;های کارشناسی و اطلاع&zwnj;رسانی رسمی به دستگاه&zwnj;های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه&zwnj;ای خود را به&zwnj;منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب&zwnj;نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
با این حال، بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می&zwnj;کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام&zwnj;شده خودروهای وارداتی می&zwnj;انجامد.
در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین&zwnj;نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی&zwnj;ماه ۱۴۰۳ استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده&zwnj;گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه&zwnj;های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه&zwnj;های سال جاری شود.
وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:
۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده&zwnj;اند.
۲. شرکت&zwnj;هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن&zwnj;ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
به گفته اتابک، این گروه&zwnj;ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه&zwnj;های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.
در متن این نامه آمده است:
&quot;همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان (ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی&zwnj;های کارشناسی و اطلاع&zwnj;رسانی رسمی به دستگاه&zwnj;های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه&zwnj;ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است.
پیرو پیگیری&zwnj;های انجام شده تصویب&zwnj;نامه هیأت محترم&nbsp; در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.
با این وجود بررسی ها نشان می&zwnj;دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر روح مصوبه یاد شده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده&zwnj;های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام شده&zwnj;اند. مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوبه&zwnj;ای به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) و همچنین ابلاغیه&zwnj;ای به تاریخ ۱۸ ئی ماه ۱۴۰۳&nbsp; بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه های سال ۱۴۰۳ نیست.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:
۱- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده&zwnj;اند.
۲- شرکت&zwnj;هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهار نامه گمرکی آن&zwnj;ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است:
مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند. &quot;]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:16:12 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10632/کشمکش-سر-تعرفه-واردات-خودرو-وزیر-صمت-درباره-افزایش-قیمت-ها-هشدار</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010632-b.jpg" length="54504" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>خرداد، نقطه پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو؟ / مطالبه‌ دیرینه خودرویی‌ها در انتظار اجماع ملی</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10608/خرداد-نقطه-پایان-قیمت-گذاری-دستوری-خودرو-مطالبه-دیرینه-خودرویی-ها-انتظار-اجماع-ملی</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصر گمرک،قیمت&zwnj;گذاری دستوری خودرو سال&zwnj;هاست به یکی از&nbsp; پر بحث&zwnj;ترین سیاست&zwnj;های اقتصادی کشور تبدیل شده که حذف آن مورد درخواست؛ سیاستی که به باور بسیاری از فعالان صنعت، عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، تضعیف قطعه&zwnj;سازان و افت کیفیت و نوآوری در بازار خودرو بوده است.
عزم وزارت صمت برای اصلاحات ساختاری
۲ روز گذشته سید حامد عاملی- معاون صنایع ماشین&zwnj;آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت - در پلن تخصصی همایش &quot;چالش&zwnj;ها و فرصت&zwnj;های صنعت خودرو و قطعه&zwnj;سازی&quot; از تدوین یک سند راهبردی پنج&zwnj;ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داده و تصریح کرد که هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت&zwnj;گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه&zwnj;گذاری بلندمدت و رقابت&zwnj;پذیری صنعت خودرو شده است.
این سند بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه&zwnj;ای و ارتقای کیفیت تمرکز دارد و حذف قیمت&zwnj;گذاری دستوری را به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در نظر گرفته است.
آیا خرداد، فصل تصمیم خواهد بود؟
وعده معاون وزیر صمت و اعلام اینکه خردادماه به&zwnj;عنوان زمان &quot;اصلاح قیمت&zwnj;ها&quot;می&zwnj;تواند به منزله پایان تدریجی قیمت&zwnj;گذاری دستوری تلقی شود که شرط لازم اجرای این مهم، اجماع نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه&zwnj; و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی است.
اصلاحات ساختاری مورد نیاز، حذف قیمت&zwnj;گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست&zwnj;های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد؛ موضوعی که طی سال&zwnj;های اخیر همیشه مورد تاکید بوده است.
بر این اساس اگر چه راه دشواری پیش رو است، اما اراده وزارت صمت و خواست بدنه صنعت برای پایان دادن به یکی از پرحاشیه&zwnj;ترین سیاست&zwnj;های اقتصادی کشور، می&zwnj;تواند نویدگر تغییر جدی در صنعت خودرو کشور باشد و لحظه&zwnj;ای تاریخی در صنعت خودروی ایران ثبت شود؛ چراکه صنعت خودرو ایران سال&zwnj;هاست که درگیر سیاست قیمت&zwnj;گذاری دستوری است، سیاستی که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نه&zwnj;تنها به نفع مصرف&zwnj;کنندگان نبوده، بلکه به زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت محصولات و نارضایتی عمومی دامن زده است.
در حقیقت قیمت&zwnj;گذاری دستوری، سیاستی است که با هدف کنترل قیمت&zwnj;ها و حمایت از مصرف&zwnj;کنندگان اعمال شد، اما به اعتقاد کارشناسان و فعالان این صنعت، نتیجه&zwnj;ای جز زیان&zwnj;دهی خودروسازان، کاهش تولید، افت کیفیت و ایجاد رانت در بازار نداشته است!.
بر اساس گزارش&zwnj;ها، تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که مطالبات تعیین&zwnj;تکلیف&zwnj;نشده قطعه&zwnj;سازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی&zwnj;های معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
خودروسازان و زنجیره تامین آن&zwnj;ها سال&zwnj;هاست که خواستار حذف این سیاست هستند و معتقدند که قیمت&zwnj;گذاری دستوری، مانع از رقابت&zwnj;پذیری صنعت خودرو در بازارهای جهانی شده و سرمایه&zwnj;گذاری در تحقیق و توسعه را به حداقل رسانده است.
به گفته فعالان این صنعت، آزادسازی قیمت&zwnj;ها می&zwnj;تواند به واقعی&zwnj;سازی هزینه&zwnj;های تولید، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود، ضمن اینکه از رانت&zwnj;های موجود در بازار خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد.
بد نیست یادآوری کنیم که از ابتدای سال ۱۴۰۳، ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه هفتم، قیمت&zwnj;گذاری دستوری را به&zwnj;جز برای کالاهای اساسی، یارانه&zwnj;ای و انحصاری ممنوع اعلام کرد؛ با این حال، وضعیت صنعت خودرو به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد که آیا این صنعت را انحصاری تلقی می&zwnj;کند یا خیر؟ در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت&zwnj;گذاری عمل می&zwnj;کند. خودروسازان صورت&zwnj;های مالی خود را به سازمان حمایت مصرف&zwnj;کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می&zwnj;دهند و پس از بررسی، وزارت صمت قیمت&zwnj;ها را ابلاغ می&zwnj;کند. شورای رقابت تنها نقش نظارتی داشته و در صورت وجود ایراد در اجرا، می&zwnj;تواند مداخله کند.
این در حالی است که در دی&zwnj;ماه ۱۴۰۳، شورای رقابت اختیار قیمت&zwnj;گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد، اما همچنان بر اجرای دستورالعمل&zwnj;های خود نظارت دارد. این تغییر رویکرد، نشانه&zwnj;ای از تمایل شورای رقابت به اصلاح قیمت&zwnj;ها بر اساس هزینه&zwnj;های واقعی تولید است، اما وزارت صمت به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت&zwnj;ها، با احتیاط عمل می&zwnj;کند.
بهر روی مجدداً وزارت صمت فعلی به تلاش افتاده است تا با ایجاد نظام تعرفه&zwnj;گذاری شفاف و پایدار، زمینه را برای افزایش ساخت داخل و جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی فراهم کند و با آزادسازی قیمت&zwnj;ها، همراه با حمایت&zwnj;های هدفمند، کمک کند تا صنعت خودرو را از زیان&zwnj;دهی نجات داده و به سوی جهانی شدن هدایت کند.
تجربه&zwnj;های جهانی و راه پیش&zwnj;رو
مقایسه&zwnj;های شرایط صنعت خودرو در دنیا و تجربه&zwnj;های بین&zwnj;المللی نشان می&zwnj;دهد که کشورهایی با بازارهای رقابتی و آزادسازی قیمت&zwnj;ها همچون ژاپن و کره جنوبی، توانسته&zwnj;اند صنعت خودروی خود را به سطح جهانی برسانند. در این کشورها، قیمت&zwnj;گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می&zwnj;شود که به نوآوری و بهبود کیفیت منجر شده است؛ در ایران، اما، سیاست&zwnj;های مداخله&zwnj;گرانه مانند قیمت&zwnj;گذاری دستوری، مانع از تحقق این پتانسیل شده است.
کارشناسان پیشنهاد می&zwnj;دهند که آزادسازی قیمت&zwnj;ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخل و نظارت بر کیفیت همراه شود. همچنین، ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و جلوگیری از رانت&zwnj;های بازار، از الزامات موفقیت این اصلاحات است.
به هر روی، وعده وزارت صمت برای تصمیم&zwnj;گیری نهایی در مورد قیمت&zwnj;گذاری خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۴، روزنه امیدی برای صنعت خودرو ایران باز کرده است؛ اگر این اصلاحات با موفقیت اجرا شود، می&zwnj;تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح به توانایی وزارت صمت در ایجاد اجماع بین نهادهای مختلف و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد.]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 05:35:17 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10608/خرداد-نقطه-پایان-قیمت-گذاری-دستوری-خودرو-مطالبه-دیرینه-خودرویی-ها-انتظار-اجماع-ملی</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010608-b.jpg" length="44240" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوطه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10572/زمان-تدوین-آیین-نامه-مربوطه-تعرفه-۱۰۰-درصدی-خودروهای-واردتی-منتفی</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصر گمرک،محمدعلی دهقان&zwnj;دهنوی در خصوص بحث&zwnj;های پیرامون اعمال تعرفه&zwnj; ١٠٠ درصدی برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ و نامه&zwnj;ای که گمرک پس &nbsp;از آن، ابلاغ و تصریح کرد که بند مربوط به اعمال تعرفه&zwnj;ها، اجرایی نشود،&nbsp;شفاف&zwnj;سازی کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران- با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ تصریح کرد: این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه&zwnj;ها به&zwnj;عنوان منبع درآمد بودجه&zwnj;ای مخالف بوده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانیکه لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه&zwnj;ها برای تامین درآمدهای بودجه&zwnj;ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه، ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.
این معاون وزیر صمت ادامه داد: نظام تعرفه&zwnj;ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین&zwnj;تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می&zwnj;شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه&zwnj;ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین&zwnj;ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه&zwnj;ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می&zwnj;کند &#39;&#39;باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد&#39;&#39; اما آیین&zwnj;نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود.
دهقان دهنوی تصریح کرد: تا زمانیکه چنین آیین&zwnj;نامه&zwnj;ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی&zwnj;شود و همان تعرفه&zwnj;های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می&zwnj;توان در آیین&zwnj;نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سی&zwnj;سی. اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب&zwnj;های بازار نیز کاهش خواهد یافت.
معاون وزیر صمت یادآور شد: ما از ابتدا مخالفت خود را به&zwnj;صورت شفاف بیان کردیم و هیچگاه موضعمان را تغییر ندادیم؛ نامه ۱۶ فروردین موجود است و قابل استناد. برخی&zwnj; گفتند سازمان توسعه تجارت نمی&zwnj;تواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است.
دهقان دهنوی افزود: قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود. اما این موضوع یا باید از طریق آیین&zwnj;نامه مشخص و اجرایی شود یا اگر با آن مخالفیم، باید قانون بودجه اصلاح شود. راه دیگری وجود ندارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: موضع ما روشن است؛ اولاً با استفاده ابزاری از تعرفه&zwnj;ها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم، دوماً تا زمانیکه آیین&zwnj;نامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و همان تعرفه&zwnj;های موجود در کتاب مقررات ملاک است. ما هم در جلساتی که برگزار می&zwnj;شود، به&zwnj;عنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آیین&zwnj;نامه کمک می&zwnj;کنیم. در سیاست&zwnj;های کلی دولت نیز همواره ترجیح بر واردات خودروهای کم&zwnj;مصرف و سازگار با محیط زیست م]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 14:11:41 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10572/زمان-تدوین-آیین-نامه-مربوطه-تعرفه-۱۰۰-درصدی-خودروهای-واردتی-منتفی</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010572-b.jpg" length="23726" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>خودرویی‌ها اندازه کالاهای اساسی و دارو ارز واردات گرفتند</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10562/خودرویی-ها-اندازه-کالاهای-اساسی-دارو-ارز-واردات-گرفتند</link>
            <description><![CDATA[عصرگمرک:از ابتدای سال تا ۲۲ فروردین ماه، یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
در این میان، ۱۱۴۹ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است و صنایع &laquo;حمل و نقل خودرو&raquo;، &laquo;صنایع تجهیزات برق و الکترونیک&raquo; و &laquo;ماشین&zwnj;آلات و تجهیزات تولید&raquo; با ۳۲۸، ۱۷۸ و ۱۰۴ میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته&zwnj;اند.
واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۳۸۸ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۳۴۵ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه&zwnj;های روغنی و نهاده&zwnj;های دامی و ۴۳ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
این گزارش حاکی از آن است که ۹۱ میلیون دلار نیز به تقاضای ارز خدماتی تخصیص داده شده است.


&nbsp;]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 12:11:48 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10562/خودرویی-ها-اندازه-کالاهای-اساسی-دارو-ارز-واردات-گرفتند</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010562-b.jpg" length="45053" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تعرفه‌های ترامپ بر سر خودروسازان آمریکایی آوار شد</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10555/تعرفه-های-ترامپ-سر-خودروسازان-آمریکایی-آوار</link>
            <description><![CDATA[عصرگمرک:تحلیل &laquo;مرکز تحقیقات خودرو&raquo; نشان می&zwnj;دهد خودروسازان دیترویت، همچون &laquo;فورد موتور&raquo;، &laquo;جنرال موتورز&raquo; و &laquo;استلانتیس&raquo;، شاهد افزایش ۴۲ میلیارد دلاری هزینه&zwnj;ها خواهند بود.
طبق این بررسی، سه خودروساز بزرگ دیترویت، ممکن است با تعرفه&zwnj;هایی نزدیک به ۵۰۰۰ دلار برای قطعات وارداتی هر خودرویی که در آمریکا تولید می&zwnj;کنند و متوسط هزینه حدود ۸۶۰۰ دلار برای هر خودرویی که وارد می&zwnj;کنند، روبرو شوند.
دونالد ترامپ، رئیس&zwnj;جمهور آمریکا، تعرفه&zwnj;های ۲۵ درصدی واردات خودرو را از سوم آوریل اجرا کرد و با توجه به اینکه آمریکا از سراسر جهان خودرو وارد می&zwnj;کند، باعث ایجاد شوک در سراسر این صنعت شد.
خودروهای تولید شده در مکزیک و کانادا، با تعرفه مواجه هستند، اما خودروسازانی که از شرایط توافق نامه آمریکا، مکزیک و کانادا پیروی می&zwnj;کنند، می&zwnj;توانند این تعرفه&zwnj;ها را کاهش دهند.
تعرفه&zwnj;ها، خودروسازان را مجبور به ایجاد تغییرات در تولید کرده است، به طوری که شرکت خودروسازی &laquo;جنرال موتورز&raquo;، تولید کامیون در یک کارخانه ایندیانا را افزایش داد. شرکت خودروسازی &laquo;استلانتیس&raquo;، تولید را به طور موقت در یک کارخانه در مکزیک و یک کارخانه در کانادا، متوقف کرد. این موارد بر پنج کارخانه آمریکایی مرتبط با آنها تأثیر گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز، این بررسی تخمین می&zwnj;زند که سه خودروساز بزرگ دیترویت، با میانگین هزینه ۴۹۱۱ دلار تعرفه هر خودرو برای قطعات خودروهای وارداتی روبرو خواهند شد که بالاتر از میانگین ۴۲۳۹ دلار کل صنعت برای هر خودرو است. همچنین، برای خودروهای وارداتی، میانگین هزینه تعرفه هر خودرو&nbsp;برای کل صنعت، ۸۷۲۲ دلار و&nbsp;برای خودروسازان دیترویت، ۸۶۴۱ دلار است.]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:43:31 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10555/تعرفه-های-ترامپ-سر-خودروسازان-آمریکایی-آوار</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010555-b.jpg" length="74360" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>این 5 کشور اروپایی و آسیایی خریدار خودروهای ایرانی هستند</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10530/این-5-کشور-اروپایی-آسیایی-خریدار-خودروهای-ایرانی-هستند</link>
            <description><![CDATA[عصرگمرک:در طول شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، خودروهای ایرانی به مقاصد مختلفی در سراسر جهان صادر شده&zwnj;اند که برخی از این کشورها ممکن است شما را شگفت&zwnj;زده کند. در ادامه، جزئیات این صادرات آورده شده است.


مقاصد صادرات خودروهای ایرانی

اسپانیا: ارزش صادرات خودرو به این کشور ۱۱۴,۳۳۴ دلار بوده است.بلاروس: صادرات به این کشور ۱۰,۶۰۰ دلار ارزش داشته است.
ترکیه: مجموع ارزش صادرات به ترکیه به ۱۸,۵۰۰ دلار رسیده است.


چین: صادرات به این کشور از طریق گمرک&zwnj;های مختلف از جمله گمرک&zwnj;های غرب تهران، منطقه ویژه اقتصادی بم و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی، به ارزش کلی ۵۶۷,۰۷۹ دلار انجام شده است.
عراق: این کشور با رقم صادرات ۱,۳۰۵,۲۳۱ دلار، یکی از بزرگ&zwnj;ترین خریداران خودروهای ساخت ایران است.
مناطق ویژه اقتصادی: صادرات خودرو به این مناطق معادل ۳۸,۶۷۸ دلار بوده است.
کشور ارزش صادرات (دلار)



	
		
		
		
			اسپانیا
			۱۱۴,۳۳۴
		
		
			بلاروس
			۱۰,۶۰۰
		
		
			ترکیه
			۱۸,۵۰۰
		
		
			چین
			۵۶۷,۰۷۹
		
		
			عراق
			۱,۳۰۵,۲۳۱
		
		
			مناطق ویژه اقتصادی
			۳۸,۶۷۸
		
	



به طور کلی، ارزش کل صادرات خودروهای ایرانی در این بازه زمانی به ۲,۰۵۴,۴۲۲ دلار رسیده است.

مقاصد دیگر صادرات خودرو در گذشته

علاوه بر کشورهای یادشده، در سال&zwnj;های گذشته خودروهای ایرانی به کشورهای متعددی از جمله عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل عاج، آذربایجان، آلمان و جیبوتی صادر شده&zwnj;اند. در این میان، عراق با سهم ۷۶.۳ درصدی از کل صادرات، همواره به عنوان بزرگ&zwnj;ترین خریدار خودروهای ایرانی شناخته می&zwnj;شود.

چشم&zwnj;انداز صادرات خودرو

با وجود تلاش&zwnj;های صورت گرفته، ارزش کل صادرات خودروهای ایرانی همچنان در مقایسه با سایر محصولات صادراتی ایران اندک است. این موضوع نشان&zwnj;دهنده آن است که خودروسازان داخلی برای حضور پررنگ&zwnj;تر در بازارهای بین&zwnj;المللی به بهبود کیفیت و افزایش رقابت&zwnj;پذیری محصولات خود نیاز دارند.]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 06:28:36 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10530/این-5-کشور-اروپایی-آسیایی-خریدار-خودروهای-ایرانی-هستند</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010530-b.jpg" length="245702" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>افتتاح اولین ایستگاه فست شارژ خودروهای برقی در اصفهان</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10427/افتتاح-اولین-ایستگاه-فست-شارژ-خودروهای-برقی-اصفهان</link>
            <description><![CDATA[
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک،محمد امین مهرعلیان، مدیر عامل یک شرکت فناوری در نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری &laquo;فن&zwnj;نما&raquo;، در گفت&zwnj;وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروهای برقی نسبت به مدل&zwnj;های بنزینی، از شتاب و قدرت بیشتری برخوردار هستند. به عنوان مثال، یکی از مدل&zwnj;های این خودرو با قدرت ۱۸۰ اسب بخار عرضه شده و مدل دیگر در دو نسخه با قدرت&zwnj;های ۱۹۰ و ۲۸۰ اسب بخار تولید می&zwnj;شود که همگی دارای موتورهای کاملاً برقی هستند.
وی ادامه داد: مزیت&zwnj;های اصلی خودروهای برقی، علاوه بر قدرت و شتاب بالا، پاک بودن و عدم تولید آلاینده است. همچنین، صدای کم این خودروها، تجربه رانندگی در شهر را دلپذیرتر می&zwnj;کند.
مدیرعامل این شرکت تصریح کرد: ما در زمینه زیرساخت&zwnj;های خودروهای برقی و محصولات پاور الکترونیک فعالیت&zwnj;های گسترده&zwnj;ای داریم. شرکت ما شرکتی دانش&zwnj;بنیان است و در این پروژه مسئولیت توسعه موتورهای R&amp;D (تحقیق و توسعه خودروهای برقی) را بر عهده داشته و توانسته است اولین ماژول شارژ خودروهای برقی را به طور کامل بومی&zwnj;سازی کند.
وی یادآور شد: در راستای توسعه زیرساخت&zwnj;ها، ما با سازمان&zwnj;ها و شهرداری اصفهان به توافق رسیده&zwnj;ایم که پارکینگ&zwnj;های عمومی و دولتی را به دستگاه&zwnj;های نیمه&zwnj;فست شارژ و اسلو شارژ مجهز کنیم. همچنین، چندین ایستگاه فست شارژ در سطح شهر برای رفع نیاز مسافران در حال عبور از اصفهان راه&zwnj;اندازی خواهد شد.
&nbsp;مهرعلیان افزود: اگرچه ایستگاه&zwnj;های فست شارژ برای مسافران ضروری است، اما به نظر من، اگر مردم مدیریت مصرف درستی داشته باشند، می&zwnj;توانند خودروهای برقی خود را به راحتی در خانه شارژ کنند و این شارژ برای مدت یک هفته کافی خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه اصفهان، با همکاری یک شرکت که اولین خودروساز تخصصی برقی در اصفهان است و یک شرکت هوشمند نخستین شرکت خصوصی زیرساخت خودروهای برقی و مرکز نوآوری و تحقیقات خودروهای برقی را راه&zwnj;اندازی کرده&zwnj;ایم. هفته آینده نیز اولین ایستگاه فست شارژ کشور را در تله&zwnj;کابین صفه افتتاح خواهیم کرد.]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 06:11:35 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10427/افتتاح-اولین-ایستگاه-فست-شارژ-خودروهای-برقی-اصفهان</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010427-b.jpg" length="67672" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>سکوت بزرگترین خودروسازان به ضرر آیندگان</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10422/سکوت-بزرگترین-خودروسازان-ضرر-آیندگان</link>
            <description><![CDATA[شرکت خودروسازی ولوو و ۱۰ها تولیدکننده صنعتی از بروکسل خواسته&zwnj;اند تا به برنامه&zwnj;ای برای توقف فروش خودروهای موتور احتراقی جدید از سال ۲۰۳۵ پایبند بماند. اما بزرگترین خودروسازان اروپا سکوت کرده&zwnj;اند.
بر اساس بیانیه&zwnj;ای که با بلومبرگ به اشتراک گذاشته شد، ۵۰ شرکت از اتحادیه اروپا خواستند تا این سیاست را حفظ کند. آنها استدلال کردند که این بخش برای سرمایه گذاری و حمایت برای دستیابی به اهداف اتحادیه اروپا به اطمینان نیاز دارد.
جیم روآن، مدیر اجرایی ولوو اظهار کرد که الکتریکی&zwnj;سازی بزرگترین اقدامی است که صنعت ما می&zwnj;تواند برای کاهش ردپای کربن خود انجام دهد. هدف ۲۰۳۵ برای همسو کردن همه سهامداران در این سفر و تضمین رقابت پذیری اروپا بسیار مهم است.
شرکت ریویان و اوبر تکنالوجیز و همچنین ایکه&zwnj;آ سوئدی و شرکت انرژی ایبردرولا از جمله شرکت&zwnj;هایی بودند که بروکسل را برای ادامه مسیر تحت فشار قرار دادند.
اهداف اتحادیه اروپا برای آلایندگی خودروها در ماه&zwnj;های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تولیدکنندگان با کاهش سرعت فروش، به&zwnj;ویژه مدل&zwnj;های برقی مقابله می&zwnj;کنند. فولکس&zwnj;واگن برای اولین&zwnj;بار، در حال بررسی تعطیلی کارخانه&zwnj;هاست، در حالی که صنعت نسبت به جریمه های چند میلیارد یورویی برای از دست دادن اهداف کربن ۲۰۲۵ هشدار داده است.
خود ولوو اخیراً هدف خود را برای فروش فقط وسایل نقلیه تمام الکتریکی تا پایان این دهه رها کرده است و به دلیل کاهش تقاضا، از جاه&zwnj;طلبی&zwnj;های خودروهای الکتریکی عقب نشینی کرده است.
حمل ونقل تنها بخشی است که طی ۳۰ سال گذشته شاهد رشد انتشار گازهای گلخانه&zwnj;ای در اروپا بوده است و این روندی که اگر بخواهد این بلوک به هدف خود یعنی کاهش ۵۵ درصدی در این دهه و صفر خالص تا اواسط قرن دست یابد، باید به سرعت معکوس شود.
طرفداران ممنوعیت موثر موتورهای احتراقی می&zwnj;گویند که اتحادیه اروپا در تولید خودروهای برقی و به ویژه خودروهای انبوه از کشورهایی مانند چین عقب است و باید عقب&zwnj;نشینی کند. آنها استدلال می&zwnj;کنند که خودروسازان اروپایی روی آوردن به فناوری&zwnj;های جدید را برای مدت طولانی به تعویق انداخته&zwnj;اند و در عوض بر فروش خودروهای سنتی متکی هستند.
بلومبرگ گزارش کرد که ایتالیا فشار بر اتحادیه را برای بازنگری هدف افزایش داده است.
&nbsp;]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 04:56:28 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10422/سکوت-بزرگترین-خودروسازان-ضرر-آیندگان</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010422-b.jpg" length="39867" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>۷ هزار خودروی رسوبی در پارکینگ‌های تهران</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10414/۷-هزار-خودروی-رسوبی-پارکینگ-های-تهران</link>
            <description><![CDATA[سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه هفت هزار دستگاه خودروی رسوبی در پارکینگ&zwnj;های تهران وجود دارد، از مالکان درخواست کرد هر چه سریعتر برای ترخیص خودروی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به فراخوان پلیس راهور تهران بزرگ و اطلاعیه&zwnj;های مختلف درخصوص تعیین تکلیف خودرو&zwnj;های رسوبی که از یکم مهر ماه ۱۴۰۳ در جراید کثیرالانتشار و رسانه&zwnj;های مختلف دیداری و شنیداری آغاز شده از شهروندان خواست اگر وسایل نقلیه آنها به هر دلیلی در پارکینگ توقیف شده است، هرچه زودتر نسبت به ترخیص خودرو اقدام کنند.

وی ادامه داد: برابر دستور عمل صادره از سوی قوه قضاییه، خودرو&zwnj;هایی که بیش از یک سال در پارکینگ&zwnj;ها توسط پلیس یا مراجع قضایی توقیف شده&zwnj;اند، مالکین آنها موکلف و موظف هستند در اولین فرصت تکلیف خودرو&zwnj;های خود را مشخص کرده و برای ترخیص آن اقدام کنند.

به گفته سرهنگ موسوی پور، در غیر این صورت سه ماه پس از اطلاع رسانی پلیس راهور که از اول مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شده است، خودرو در حکم رها شده تلقی خواهد شد و مراجع قضای وضعیت این خودرو را تعیین تکلیف کرده و پس از آن به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار خواهند شد.
وی گفت: اگر خودرو قابل استفاده باشد پلاک را از آن حذف کرده و داخل مزایده می&zwnj;رود و دارای پلاک جدید شده و قیمت گذاری می&zwnj;شود و اگر مالک اصلی ادعای مالکیت نداشت قبل از فروش به اشخاص، تعدادی از همکاران کارشناس بنده آنها را قیمت گذاری می&zwnj;کنند و اگر طی فروش خودرو، مالک با مدارک موجود ادعای مالکیت داشت برحسب روز قیمت به مالک پرداخت می&zwnj;شود.
رییس پلیس راهور پایتخت افزود: یکی دیگر از علت این حجم از خودرو&zwnj;های رسوبی این است که پرداخت کردن هزینه خلافی و پارکینگ از قیمت اصلی خودرو بیشتر است پس در نتیجه مالکین از ترخیص خودروی خود منصرف می&zwnj;شوند.
سرهنگ موسوی پور تاکید کرد: شهروندان برای ترخیص خودرو با در دست داشتن مدارک مالکیت و شناسایی خودرو به همراه کارت ماشین، سند خودرو، کارت ملی مالک به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.
&nbsp;]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:35:22 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10414/۷-هزار-خودروی-رسوبی-پارکینگ-های-تهران</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010414-b.jpg" length="81789" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>استراتژی ثابت برای صنعت خودرو نداریم</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10394/استراتژی-ثابت-صنعت-خودرو-نداریم</link>
            <description><![CDATA[به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک،فرهاد به&zwnj;نیا ، ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بایستی هر چه سریع&zwnj;تر به مشکلات صنعت قطعه&zwnj;سازی کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه&zwnj;سازی) را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری (غیر از صنایع زیر مجموعه&zwnj;ای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش&zwnj;رو گرفته است، در حقیقت صنعت خودروسازی و قطعه&zwnj;سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، قطعا هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه&zwnj;های خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه&zwnj;سازی کشور سبب شده است که دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامه&zwnj;ها هم تغییر کند. یک روز بحث تیراژ تولید مطرح است، یک روز بحث واردات بسیار جدی می&zwnj;شود و روز دیگر موضوع خودرو برقی، آن هم بدون توجه به اینکه کشور هنوز ظرفیت&zwnj;های لازم برای آن را پیدا نکرده است و بایستی فعلا مشکل خود را در عرصه خودروهای فسیلی رفع کند و در کنار آن، جذب تکنولوژی خودروهای برقی را هم پیگیر باشد.

وی افزود: این نبود استراتژی مدون در صنعت خودرو، باعث شده که هر وزیری که در سکان وزارت صمت می&zwnj;نشیند، سعی می&zwnj;کند که ایده&zwnj;ها و نظرات خود را بدون توجه به اینکه این صنعت، کار خود را از کجا آغاز کرده، برای توسعه آن لازم است که چه کارهایی انجام شود، چه عارضه&zwnj;هایی دارد و به کجا حرکت خواهد کرد، پیاده&zwnj;سازی کند. &nbsp;
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه&zwnj;سازی کشور تصریح کرد: اگر واقعا وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمی&zwnj;خواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در اینصورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاه&zwnj;ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می&zwnj;دانیم.

بدهی خودروسازان از ۱۰۰ همت فراتر رفت&nbsp;

به&zwnj;نیا تاکید کرد: در مجموع نبود این استراتژی واحد و مشخص، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، بطور مثال مقرر بود که وضعیت پرداختی خودروسازان (بدهی خودروسازان به قطعه&zwnj;سازان) متعادل شود که نشد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه&zwnj;سازان بدهی دارند و احتمالا تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود که قیمت&zwnj;ها توسط خودروسازان به روز شود که این نیز عملیاتی نشد. این&zwnj;ها سبب شده که صنعت قطعه&zwnj;سازی در تامین مواداولیه، تامین نیروی انسانی &nbsp;و تکنولوژی خود دچار مشکلات عدیده&zwnj;ای شود که قطعا می&zwnj;تواند مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه&zwnj;های خودروهای کشور، یادآور شد: طبق آمار و اطلاعاتی که انجمن در رابطه با بحث افزایش قیمت خودروها تهیه کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۱ میلادی)، صنعت خودرو ما در جهان به رتبه سیزدهم رسید؛ تیراژ تولیدی که در آن سال داشتیم، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه&zwnj;ای محصولات، پایین&zwnj;تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می&zwnj;دادند.

این فعال صنعتی ادامه داد: بسیاری از افراد با پرداخت یک مبلغ پیش پرداخت و در حقیقت به قیمت بازار، خودرو را از شرکت&zwnj;های خودروسازی خریداری می&zwnj;کردند که همانطور که اشاره شد در بسیاری از خودروها، قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین&zwnj;تر بود. علت این موضوع چه بود؟ تنها علت این امر، افزایش تولید بود و میزان خودرویی که در کشور تولید شد، بیش از نیاز بازار بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اما متاسفانه با سیاست&zwnj;هایی که وزارت صمت و همچنین دو خودروساز پیش گرفته&zwnj;اند، تیراژ تولید که قرار بود به روزانه ۳۰۰۰ دستگاه برسد اما متاسفانه با &quot;عدم بی سیاستی&quot; (نه سیاست غلط)، همین امروز، تیراژ تولید گروه سایپا حدود ۱۵۰۰ خودرو و در ایران&zwnj;خودرو حدود ۱۹۵۰ دستگاه است. این درحالیست که مقرر شد هریک از خودروسازان روزانه ۳۰۰۰ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ تولید داشته باشند تا بتوانند نیاز بازار را به طور کامل مرتفع کنند.

مشکلات خودروسازان، دامن قطعه&zwnj;سازان را هم می&zwnj;گیرد...

به&zwnj;نیا ضمن تاکید براینکه این آمار نشان &nbsp;می&zwnj;دهد که خودروسازان در دو بحث دچار مشکل هستند؛ گفت: مشکل اول در بحث قیمت&zwnj;گذاری خودرو است؛ با توجه به اینکه طی سال&zwnj;های اخیر قیمت&zwnj;ها واقعی نشده، خودروساز هم چندان &nbsp;علاقه&zwnj;ای به افزایش تیراژ ندارد. مشکل دوم در خصوص عدم تعدیل به &zwnj;موقع قیمت&zwnj;های قطعه&zwnj;سازان است که سبب شده بسیاری از خود قطعه&zwnj;سازان هم دچار توقف تولید شده&zwnj;اند. مجموع این موارد یک آمار پایین تولید خودرو را ایجاد کرده که نتیجه آن قطع به یقین افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؛ مگرآنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، بحث خودروسازی کشور را جدی بگیرد و بخواهد سریع به آن ورود کند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور خاطرنشان کرد: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین (براساس آمار انجمن) در برخی از خودروها ۱۷ برابر و در برخی هم ۲۱ برابر شده است؛ یعنی افزایش قیمت&zwnj;ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده است. این در حالیست که در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۶ تا ۳۸ برابر شده&zwnj;اند. این بدان معناست که بازار کشور از همین محصولات خودروسازان، سود دو برابری از محل &quot;جابه&zwnj;جایی خودرو از کارخانه تا بازار&quot; کسب می&zwnj;کند. &nbsp;از این جابه&zwnj;جایی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سود، نصیب در حقیقت بخش دلالی می&zwnj;کند.

وی افزود: این سود که تاثیری در گردش مالی صنعت خودرو و قطعه ندارد و در حقیقت حقوق مربوط به این صنعت در اختیار بخش دلالی قرار می&zwnj;گیرد، صنعت خودرو دچار بحران می&zwnj;شود و این بحران به صنعت قطعه&zwnj;سازی کشور هم منتقل می&zwnj;کند. نتیجه همین می&zwnj;شود که بر میزان مطالبات قطعه&zwnj;سازان از خودروسازان افزوده می&zwnj;شود، افزایش تولید و ارتقا کیفیت محقق نمی&zwnj;شود و برنامه تولید پلتفرم&zwnj;های جدید بلاتکلیف است. ضمن اینکه برخی قطعه&zwnj;سازان نیز در اینکه توان ادامه دادن دارند یا خیر، در تردیدند. &nbsp;

به&zwnj;نیا تصریح کرد: براین اساس درخواست ما از وزیر صمت این است که جهت جلوگیری از خطر توقف این صنعت بزرگ، بسیار سریع به موضوع ورود کنند؛ حداقل اینکه با نماینده&zwnj; بخش قطعه&zwnj;سازی کشور جلسه&zwnj;ای ترتیب دهند و مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای حل این مشکلات را بشنوند. امیدواریم که این کار عملی شود تا بتوانیم این صنعت بزرگ کشور را پابرجا نگه داریم.

تامین&zwnj;کنندگان صنعت خودرو، دیگر &quot;توان&quot; تامین ندارند

وی تصریح کرد: مجدد تاکید می&zwnj;کنم که قطعه&zwnj;سازان نیز از مشکلات خودروسازان مصون نیستند و بار مشکلات آن&zwnj;ها به قطعه&zwnj;سازان نیز سرایت کرده و می&zwnj;کند. قطعه&zwnj;سازان برای آنکه بتوانند مواداولیه مورد نیاز خود را تامین و نیروی انسانی و کارگر خود را حفظ کند، تکنولوژی جدید برای خط تولید خود فراهم کند، نیاز به این دارد که مطالبات خود را به روز دریافت کند. بدهی خودروسازان به قطعه&zwnj;سازان انباشته شده و پرداخت نمی&zwnj;شود، قطعه&zwnj;سازان حکم تعدیل قیمت گرفته&zwnj;اند اما قیمت&zwnj;هایشان تعدیل نمی&zwnj;شود، قطعه تحویل شده اما بازهم پول قطعه&zwnj;ساز را پرداخت نمی&zwnj;کنند، ضمن اینکه به ناحق نیز جرائم بالایی از قطعه&zwnj;سازان کسر می&zwnj;کنند، اما منتظر هستند که قطعه تامین شود؛ حقیقت این است که قطعه&zwnj;ساز نیز دیگر توان تامین ندارد.

سخنگوی انجمن قطعه&zwnj;سازان تصریح کرد: خودروساز در پرداخت مطالبات دچار ضعف است و خودشان نیز این موضوع را می&zwnj;دانند؛ بنابراین بایستی شفاف اعلام کنند که &quot;ما پول قطعه&zwnj;سازان نمی&zwnj;دهیم، قطعه ساز دچار بحران شده و حال این بحران برای تامین قطعات مورد نیاز، دامن خود ما را هم گرفته است&quot;. &nbsp;اگر خودروساز به وظایف خود عمل کند، مطمئناً صنعت قطعه&zwnj;سازی کشور، توان تولید و توان افزایش کیفیت و توان تامین پلتفرم جدید را به راحتی دارد. بنابراین اگر خودروساز به تعهدات خود پایبند باشد، قطعا موضوع تیراژ به راحتی قابل جبران است.

وی با بیان اینکه زمانیکه مطالبات قطعه ساز پرداخت نمی&zwnj;شود و تعدیل&zwnj;ها به موقع صورت نمی&zwnj;گیرد، دچار هزاران مشکل می&zwnj;شود که تنها یکی از آن&zwnj;ها همین بحث کاهش ارسال و تامین قطعات است، گفت: در حال حاضر &nbsp;در یک واحد تولیدی در داخل کشور، غیر از اینکه باید مطالبات کارگری را پرداخت و مواداولیه را نیز تهیه کنیم، با سازمان&zwnj;هایی همچون اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک&zwnj;ها نیز درگیر هستیم و بایستی به موقع بتوانیم مطالبات آن &zwnj;ها را پرداخت کنیم. &nbsp;این درحالیست که این سازمان&zwnj;ها به هیچ عنوان حاضر نیستند مشکلات قطعه&zwnj;سازی را بپذیرند و در یک کلام می&zwnj;گویند اگر مطالبات پرداخت نشود، از ادامه کار به راحتی ممانعت می&zwnj;شود.

به&zwnj;نیا تصریح کرد: بنابراین علاوه براینکه پول خود از خودروسازان را نمی&zwnj;توانیم دریافت کنیم، این سازمان&zwnj;ها را هم پیش&zwnj;رو داریم. این درحالیست که می&zwnj;دانیم دولت در شرایط خاصی دارد که نیاز به تامین به موقع نقدینگی وجود دارد، فشار به شکل کاملا مستقیم به بنگاه&zwnj;های تولید وارد می&zwnj;شود. یک یا دو ماه حتی قبض برق را پرداخت نکنیم، بلافاصله برق قطع خواهد شد.

سیاست&zwnj;گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند، یکبار نگاه واقعی به قیمت خودرو داشته باشند

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در ادامه با بیان اینکه مادامی که شرایط بازار به این شکل باشد که یک خودروی ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی در &nbsp;بازار ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می&zwnj;شود و این اختلاف سود بصورت رانت در اختیار بعضی افراد قرار می&zwnj;گیرد، بروز زیان در صنعت خودروسازی و سرایت آن به صنعت قطعه&zwnj;سازی وجود دارد. کارنامه هر دو خودروساز نشان می&zwnj;دهد که بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان این دو شرکت زیان انباشته دارند که دائماً هم بر آن اضافه می&zwnj;شود. چرا این اتفاق می&zwnj;افتد؟ بخاطر اینکه سیاست گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند یکبار هم که شده، به مسئله قیمت خودرو، بصورت واقعی نگاه کنند.

وی افزود: اگر قرار است که به اسم رقابت &nbsp;خودرو به صورت CBU &nbsp;(و نه CKD) از خارج وارد شود آن هم با ارز دولتی (شهر پُر است از خودروهای مختلف چینی!) و هیچگونه تعهدی هم در کیفیت و خدمات ندارند و مهمتر اینکه در قیمت&zwnj;گذاری هم آزاد باشند، اجازه دهید ما هم رقابت کنیم و قیمت را آزاد کنید. &nbsp;

سخنگوی انجمن قطعه&zwnj;سازان خاطرنشان کرد: چندی پیش در نشست با یکی از مسئولان اعلام کردیم که اگر اجازه دهند صنعت خودرو از قیمت&zwnj;گذاری معاف باشد، با افزایش تیراژ، &nbsp; قول می&zwnj;دهیم که ظرف حداکثر تا پایان سال قیمت خودرو در بازار ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی ۳۰ درصد، کاهش پیدا کند. همه می&zwnj;دانیم که ملاک خرید خودرو، قیمت کارخانه نیست؛ بلکه ملاک قیمت خودرو برای مصرف&zwnj;کننده بازار است. چرا که مصرف&zwnj;کننده واقعی که نیاز به خودرو دارد نمی&zwnj;تواند چندین نوبت در صف&zwnj;های قرعه&zwnj;کشی بماند و باید نیاز خود را از بازار تامین کند. لازم است که وزارت صمت، شورای رقابت و در حقیقت دولت پای این موضوع بایستد.

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: در همین قرعه کشی اخیر ایران&zwnj;خودرو شاهد بودیم که بالغ بر سه میلیون نفر برای ۱۱۵ هزار خودرو ثبت درخواست کردند؛ این حجم تقاضا برای این است که می&zwnj;خواهند به قیمت کارخانه بخرند و در &nbsp;بازار چند برابر قیمت بفروشند. پس باید کاری کرد که نه این رانت توزیع شود و نه مصرف&zwnj;کننده قیمت بالاتر نپردازد. ضمن اینکه با فروش خودروساز به قیمت واقعی، از زیان صنعت هم جلوگیری می&zwnj;شود. آزادسازی قیمت درخواست صنعت خودروسازی و قطعه&zwnj;سازی کشور از وزیر صمت و رئیس جمهور است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در پایان به موضوع برخورد سازمان مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تولید ناخالص ملی، مهمترین اولویت یک کشور است. سهم خودروسازی در تولید ناخالص ملی ۳۳.۹ است که این رقم، عدد بسیار بالایی به&zwnj;ویژه در ایران است. دولت باید این سهم را حفظ یا بیشتر کند. یکی از راه&zwnj;ها این است که در حقیقت، سرمایه آزاد در بازار (نقدینگی سردرگردان) را به حضور در بنگاه&zwnj;های تولیدی جذب کند. یکی از راه&zwnj;هایی که می&zwnj;تواند سرمایه&zwnj;ها را به سمت بنگاه&zwnj;های تولیدی بکشاند، ایجاد سود در بنگاه&zwnj;های تولیدی است یا می&zwnj;تواند از طریق کاهش دریافت مالیات از بنگاه&zwnj;های تولیدی اقدام کند. یعنی به تولیدکننده اعلام کند که چنانچه افزایش نیرو داشته باشد، به این میزان از مالیات شما کم خواهیم کرد.

وی افزود: اتفاقی که خواهد افتاد این است که سرمایه&zwnj;گذار که پول در اختیار دارد، به جای اینکه به سراغ بازار ارز یا خودرو برود، در بنگاه&zwnj;های تولید سرمایه&zwnj;گذاری می&zwnj;کند. این راهی است که دنیا پیش گرفته است. اما متاسفانه در کشور ما حداقل طی دو سه سال اخیر که وضعیت نقدینگی بسیار بحرانی شده، فشار مالیاتی برای بنگاه&zwnj;های تولیدی بسیار شده است؛ بنابراین نه تنها مورد تشویق قرار نگرفتیم که سالانه بطور متوسط مالیات بالا می&zwnj;رود. مالیات در همه دنیا، مالیات بر درآمد است؛ اگر یک بنگاه مالیاتی درآمد ندارد، چه باید کرد؟ این فرهنگ در سازمان مالیاتی ما مورد قبول نیست و کاری به سود یا زیان واحد تولیدی ندارند.]]></description>
            <category>خودرو</category>
            <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 04:17:06 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10394/استراتژی-ثابت-صنعت-خودرو-نداریم</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010394-b.jpg" length="28958" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
