<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>عصرگمرک - آخرين عناوين اقتصاد کلان و بودجه :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهیه شده توسط  عصرگمرک]]></description>
        <link>https://www.asrgomrok.ir/macroeconomics</link>
        <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 01:20:34 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.asrgomrok.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>عصرگمرک - آخرين عناوين اقتصاد کلان و بودجه :: نسخه کامل</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/macroeconomics</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهیه شده توسط  عصرگمرک]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام  عصرگمرک آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 01:20:34 GMT</pubDate>
        <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.asrgomrok.ir/rssdx.gmyefy,ggeltshmci.2yy2..xn6avafy3v.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>کارت‌های بازرگانی متهم نیستند/۱۰۰ میلیارد دلار ارز گم نشده؛ مشکل در «مسیر بازگشت» است</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10708/کارت-های-بازرگانی-متهم-نیستند-۱۰۰-میلیارد-دلار-ارز-گم-نشده-مشکل-مسیر-بازگشت</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک،کیوان کاشفی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار ضمن انتقاد از انگاره&zwnj;سازی&zwnj;های نادرست درباره عملکرد صادرکنندگان، اظهار داشت: اینکه گفته می&zwnj;شود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته، ذهنیتی است که نیاز به اصلاح دارد. ارز حاصل از صادرات، سرمایه در گردش همان واحد تولیدی است که باید صرف پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تجهیزات شود. بنابراین غیرممکن است که این ارز به کشور بازنگشته باشد.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با ریشه&zwnj;یابی مشکلات ارزی گفت: مشکلات فعلی از سال ۹۷ و با تغییر سیاست&zwnj;های ارزی دولت آغاز شد؛ در آن مقطع تلاش بر این بود که صادرکنندگان به دولت برای تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با دیکته کردن مسیرهای خاص و محدود، عملا راه را برای بازگشت روان ارز بست.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: وقتی کشور درگیر تحریم&zwnj;های ظالمانه است، نمی&zwnj;توان انتظار داشت که بازگشت ارز تنها از مسیرهای سهل که بانک مرکزی تعریف کرده، انجام شود. مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا بسیار دشوار می&zwnj;شود، مشکلات جانبی و فسادزا شکل می&zwnj;گیرد.
کارت&zwnj;های بازرگانی متهم نیستند
کاشفی نسبت به انتساب پدیده &laquo;کارت&zwnj;های بازرگانی اجاره&zwnj;ای&raquo; به اتاق بازرگانی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. پدیده کارت&zwnj;های اجاره&zwnj;ای معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما سال&zwnj;هاست در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرم&zwnj;های پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود. اگر دولت به جای سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینه&zwnj;های اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه برای استفاده از کارت&zwnj;های اجاره&zwnj;ای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.
مهاجر دارابی: کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده و باید اصلاح شود
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات&zwnj;رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در سال&zwnj;های گذشته، این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مسیر آن به&zwnj;درستی مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به تصمیمات دولت&zwnj;های گذشته بازمی&zwnj;گردد، افزود: در گذشته نیز احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز این روند به&zwnj;گونه&zwnj;ای شده که هر فردی که در سامانه ثبت&zwnj;نام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت پیدا می&zwnj;کند و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است.
مهاجر دارابی با تاکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: نباید توپ را در زمین اتاق بازرگانی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، اصلاح این روند باید هرچه سریع&zwnj;تر در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیت&zwnj;های اقتصادی گفت: بخش خصوصی به&zwnj;دنبال سود و بازگشت سرمایه است، اما نمی&zwnj;توان از آن انتظار داشت کالا را با یک قیمت بخرد و با قیمت بسیار پایین&zwnj;تر عرضه کند. چنین رویکردی خود زمینه&zwnj;ساز فساد و آسیب به تولید و تجارت خواهد بود.
عضو هیات&zwnj;رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حل درست این مسائل وظیفه دولت و دستگاه&zwnj;های مسئول است و اگر هر بخش به وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم مردم آسیب کمتری می&zwnj;بینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:54:05 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10708/کارت-های-بازرگانی-متهم-نیستند-۱۰۰-میلیارد-دلار-ارز-گم-نشده-مشکل-مسیر-بازگشت</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010708-b.jpg" length="153515" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تاب‌آوری در میدان جنگ و تحریم؛ بازخوانی اقتصاد مقاومتی</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10701/تاب-آوری-میدان-جنگ-تحریم-بازخوانی-اقتصاد-مقاومتی</link>
            <description><![CDATA[مسعود اسفندیار
مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
مقدمه:
به گزارش عصر گمرک،ایران امروز در نقطه&zwnj;ای ایستاده است که مرز میان &laquo;جنگ تمام&zwnj;عیار&raquo; و &laquo;صلح &raquo; بسیار شکننده است. پس از وقایع دردناک اسفند ۱۴۰۴ و آغاز آتش&zwnj;بس دوسویه در ۱۹ فروردین، کشور وارد فاز جدیدی از معادلات شده است. از یک سو، معادلات تنگه هرمز و تنش&zwnj;های مرتبط با آن ، شوک&zwnj;های شدیدی را به زنجیره تأمین و انرژی وارد کرده است. در این میان، مفهوم &laquo;تاب&zwnj;آوری&raquo; دیگر صرفا یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه شرط بقای اقتصاد کلان و معیشت شهروندان به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه است.
&nbsp;این یادداشت به بررسی چگونگی سازگاری ساختارهای اقتصادی ایران با این شرایط نوظهور و راهکارهای عبور از بحران می&zwnj;پردازد.
&nbsp;۱. واقعیت&zwnj;های جدید: فراتر از تحریم&zwnj;های سنتی
تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که تحریم&zwnj;های آمریکا به تنهایی توانایی سیطره کامل بر اقتصاد ایران را نداشته&zwnj; اما ترکیب آن&zwnj;ها با &laquo;جنگ ترکیبی&raquo; و &laquo; تحریم&zwnj;های اقتصادی&raquo; معادلات &nbsp;تجاری و اقتصادی را دستخوش تغییر کرده است.
اختلال در تجارت انرژی: انسداد تنگه هرمزاثرات بازدارنده&zwnj;ای بر صادرات نفت و گاز دارد و این امر در دراز مدت باعث کاهش درآمدهای ارزی شده و نیاز به مدیریت دقیق منابع ارزی را بیش از پیش آشکار می&zwnj;کند.
هزینه&zwnj;های نجومی لجستیک: هزینه&zwnj;های بیمه کشتی&zwnj;ها، تغییر مسیر ناوگان تجاری و افزایش نرخ حامل&zwnj;های انرژی، تورم وارداتی را تشدید می&zwnj;کند و در چنین شرایطی، تاب&zwnj;آوری یعنی توانایی مدیریت شوک&zwnj;های قیمتی در کوتاه &zwnj;مدت.
۲. اقتصاد مقاومتی: از شعار تا استراتژی عملیاتی
در شرایط حال حاضر، اقتصاد مقاومتی باید از حالت دفاعی به حالت تهاجمی-مدیریتی تغییر رویکرد دهد. تاب&zwnj;آوری در این فاز بر سه رکن اصلی استوار است:
الف) خودکفایی استراتژیک در کالاهای اساسی
تجربه جنگ&zwnj;های گذشته نشان داد که هرچه کشور در کالاهای اساسی (غذایی، دارویی و خوراکی) خودکفا باشد، اثر تحریم&zwnj;ها&nbsp; کمتر است.
&nbsp;امنیت غذایی: با توجه به اختلال در واردات و افزایش هزینه&zwnj;های حمل&zwnj;ونقل، باید حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی در اولویت قرار گیرد.
صنایع دارویی: ایران در تولید بسیاری از داروهای پیشرفته به خودکفایی نسبی رسیده است. حفظ این زنجیره و توسعه تولید مواد اولیه دارویی در داخل، ضامن اصلی سلامت عمومی در شرایط کنونی است.
ب) تنوع&zwnj;بخشی به بازارهای هدف و همسایگان
با مسدود شدن مسیرهای سنتی صادرات به اروپا و غرب، ایران باید روی دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و قدرت&zwnj;های نوظهور تمرکز کند.
اتصال به شرق و جنوب: استفاده از ظرفیت&zwnj;های سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای مبادلات ارزی غیردلاری (مانند استفاده از یوان یا روبل) می&zwnj;تواند تا حد بسیاری از اثرات مخرب تحریم&zwnj;ها بکاهد.
کریدورهای ترانزیتی: با وجود اختلال در تنگه هرمز، توسعه کریدورهای ریلی و جاده&zwnj;ای به روسیه، پاکستان و ترکیه می&zwnj;تواند به عنوان شریان&zwnj;های حیاتی برای جبران کسری تراز تجاری عمل کند.
ج) ثبات&zwnj;سازی نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی
در دوران پس از خروج کامل از جنگ، روان&zwnj;شناسی بازار به اندازه عوامل بنیادین مهم است.
&nbsp;شفافیت در سیاست ارزی: دولت باید با ایجاد شفافیت در منابع ارزی (به&zwnj;ویژه درآمدهای نفتی محدود باقی&zwnj;مانده) و توزیع عادلانه آن&zwnj;ها، از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند.
سیاست انقباضی هدفمند: باید با سیاست&zwnj;های پولی دقیق، نقدینگی غیرمولد را کنترل کرد تا تورم کاهش یابد.
۳. نقش بخش خصوصی و کارآفرینی در تاب&zwnj;آوری
دولت به تنهایی نمی&zwnj;تواند سکان&zwnj;دار عبور از این بحران باشد. بخش خصوصی ایران که در سال&zwnj;های اخیر با چالش&zwnj;های زیادی روبرو بوده، اکنون می&zwnj;تواند موتور محرک تاب&zwnj;آوری باشد.
حمایت از تولیدات با ارزش افزوده بالا: به جای تولیدات کالایی سنگین، تمرکز بر صنایع دانش&zwnj;بنیان، کشاورزی مدرن و خدمات فنی-مهندسی می&zwnj;تواند درآمدزایی ارزی سریع&zwnj;تری ایجاد کند.
انعطاف&zwnj;پذیری زنجیره تأمین: شرکت&zwnj;ها باید با تنوع&zwnj;بخشی به تأمین&zwnj;کنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات قطعات حساس، آسیب&zwnj;پذیری خود را در برابر محاصره دریایی کاهش دهند.
۴. چالش&zwnj;های پیش&zwnj;رو و هشدارها
در شرایط کنونی کشور، خطر گسترش شدت درگیری&zwnj;ها (به&zwnj;ویژه در لبنان یا مستقیماً علیه زیرساخت&zwnj;های ایران) همچنان وجود دارد.
فرسایش زیرساخت&zwnj;ها: سرمایه&zwnj;گذاری در بازسازی و مقاوم&zwnj;سازی زیرساخت&zwnj;های حیاتی باید در اولویت بودجه&zwnj;های عمرانی باشد.
شبکه&zwnj;های ایمنی اجتماعی (یارانه&zwnj;های هدفمند و بیمه بیکاری) باید تقویت شوند تا فشارهای خارجی کشور اثرگذاری کمتری در وضعیت کشور داشته باشند
تاب&zwnj;آوری ایران در دوران جنگ و تحریم، صرفا به معنای انزوا یا ایستادگی در میدان نیست؛ بلکه به معنای &laquo;مدیریت بحران هوشمندانه&raquo; است.
&nbsp;با وجود معادلات تنگه هرمز، ایران می&zwnj;تواند با تکیه برخودکفایی در کالاهای اساسی؛ تنوع&zwnj;بخشی به شرکای تجاری (جهش به شرق)؛ ساماندهی اقتصاد کلان و کنترل تورم در کنار حمایت از بخش خصوصی و نوآوری از این بحران، عبور کند.
دولت باید با برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت، آسیب&zwnj;پذیری&zwnj;های ساختاری اقتصاد را کاهش دهد تا در صورت هرگونه تشدید تنش&zwnj;ها، ضربه به معیشت مردم به حداقل برسد.
تاب&zwnj;آوری واقعی زمانی محقق می&zwnj;شود که اقتصاد داخلی چنان جان&zwnj;سخت و پویا شود که تحریم و جنگ، تنها به عنوان یک چالش مدیریتی دیده شود، نه تهدیدی برای بقا.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:35:51 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10701/تاب-آوری-میدان-جنگ-تحریم-بازخوانی-اقتصاد-مقاومتی</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010701-b.jpeg" length="130130" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>دستور وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه برای شفاف‌سازی مقررات کسب‌وکار پیش از اجرا</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10695/دستور-وزیر-اقتصاد-سازمان-های-تابعه-شفاف-سازی-مقررات-کسب-وکار-پیش-اجرا</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصر گمرک،از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس نامه سیدعلی مدنی زاده همه دستگاه&zwnj;های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند که پیش از اجرای هرگونه مقرره، آیین&zwnj;نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویه&zwnj;های اداری مرتبط با محیط کسب&zwnj;وکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب&zwnj;وکار ثبت و برای اطلاع عمومی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند.
بر اساس ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب&zwnj;وکار، دستگاه&zwnj;های اجرایی موظفند هرگونه آیین&zwnj;نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسب&zwnj;وکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب&zwnj;وکار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. مقررات فقط در صورتی نافذ خواهد بود که در این پایگاه ثبت شده باشد.
در همین راستا و برای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب&zwnj;وکار، دو آیین&zwnj;نامه اجرایی به شماره&zwnj;های ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است. مهم&zwnj;ترین احکام این آیین&zwnj;نامه&zwnj;ها در ابلاغیه دبیر هیات دولت با موضوع &laquo;تکالیف دستگاه&zwnj;های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب&zwnj;وکار&raquo; به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در ابلاغیه دیگری از سوی دبیر هیئت دولت به شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، دستگاه&zwnj;های اجرایی مکلف شده&zwnj;اند چرخه صدور مکاتبات و مقررات در دستگاه&zwnj;ها و نهادهای وابسته را بازطراحی کنند تا تشریفات پیش&zwnj;بینی&zwnj;شده در ابلاغیه&zwnj;های پیشین به طور کامل رعایت شود.
بر اساس قوانین و مقررات یادشده، چند تکلیف مهم برای دستگاه&zwnj;های اجرایی تعیین شده است. از جمله اینکه هرگونه تغییر در مقررات و رویه&zwnj;های اجرایی مرتبط با کسب&zwnj;وکارها باید پیش از اجرا به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب&zwnj;وکار ارسال شود. همچنین پیش&zwnj;نویس مقررات باید حداقل یک هفته پیش از صدور، برای دریافت نظرات عمومی و فعالان اقتصادی در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه ملی اطلاع&zwnj;رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
از دیگر الزامات مقرر، رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه میان انتشار مقررات در پایگاه ملی اطلاع&zwnj;رسانی قوانین و مقررات کشور و زمان لازم&zwnj;الاجرا شدن آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که واحدهای تابعه وزارتخانه موظف شده&zwnj;اند همه ضوابط قانونی و مقرراتی یادشده را در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات و نیز در هرگونه تغییر رویه&zwnj;های اداری مرتبط با کسب&zwnj;وکارها رعایت کنند تا هیچ مقرره یا تصمیم اداری خارج از چارچوب&zwnj;های تعیین&zwnj;شده ابلاغ و اجرا نشود.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:10:49 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10695/دستور-وزیر-اقتصاد-سازمان-های-تابعه-شفاف-سازی-مقررات-کسب-وکار-پیش-اجرا</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010695-b.jpg" length="39066" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10694/لزوم-هم-افزایی-دستگاه-ها-اجرای-موافقت-نامه-تجارت-آزاد-اوراسیا</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک، محمدعلی دهقان&zwnj;دهنوی در نشست هماهنگی بین&zwnj;دستگاهی برای اجرای موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تاکید بر بررسی مستمر عملکرد دستگاه&zwnj;های مرتبط و چالش&zwnj;های اجرای موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد اوراسیا، افزود: بر اساس هماهنگی&zwnj;های انجام&zwnj;شده، دستگاه&zwnj;ها باید عملکرد، موانع اجرایی و برنامه دو ماه آینده خود را برای ارائه در نشست اوایل مهرماه آماده کنند.
وی، موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد اوراسیا را پروژه&zwnj;ای مشترک میان همه دستگاه&zwnj;های اجرایی مرتبط با حوزه تجارت دانست و گفت: پیگیری سریع توافقات و مذاکرات در قالب کارگروه&zwnj;های مشترک با اوراسیا باید با جدیت دنبال شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری، رفع مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عضو اوراسیا و ارائه مستندات مربوط به چالش&zwnj;های حوزه تجارت برای پیگیری اثربخش با طرف&zwnj;های مقابل تاکید کرد.
در این نشست همچنین بر برگزاری جلسات کارگروه&zwnj;ها و کمیته&zwnj;های تخصصی مشترک با طرف اوراسیایی در حوزه&zwnj;های استاندارد، حمل&zwnj;ونقل و ترانزیت، همکاری&zwnj;های گمرکی، تجارت کالا و قواعد مبدأ تصریح شد.
مسئولیت رصد اجرای موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، به&zwnj;ویژه سازمان توسعه تجارت ایران، است. این سازمان پیش از اجرایی شدن موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با برگزاری نشست&zwnj;های هماهنگی داخلی و جلسات تخصصی و آگاهی&zwnj;بخشی با مشارکت دستگاه&zwnj;های اجرایی، زمینه اجرای هرچه بهتر این موافقت&zwnj;نامه را فراهم کرده است. نشست اخیر نیز در چارچوب رصد عملکرد و مرور برنامه&zwnj;های پیش&zwnj;رو در حوزه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای موافقت&zwnj;نامه تجارت آزاد برگزار شد.
در این نشست نمایندگان گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت راه&zwnj;آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل&zwnj;ونقل جاده&zwnj;ای، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و هر یک گزارش عملکرد، چالش&zwnj;های اجرای موافقت&zwnj;نامه و راهکارهای پیشنهادی خود را در حوزه&zwnj;های مرتبط ارائه کردند.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:07:40 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10694/لزوم-هم-افزایی-دستگاه-ها-اجرای-موافقت-نامه-تجارت-آزاد-اوراسیا</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010694-b.jpg" length="26246" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کجا خرج شد؟</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10687/درآمدهای-حاصل-مالیات-ارزش-افزوده-کجا-خرج</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک،در سال ۱۴۰۴، جزییاتی از آمار تخصیص یافته&nbsp;مالیات بر ارزش افزوده&nbsp;به حوزه&rlm;&zwnj;های سلامت و رفاه مردم، توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور و ترویج و توسعه ورزش&zwnj;های همگانی و سامان&zwnj;دهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ ارائه داد.
بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، در مجموع ۳۵۵ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و در قالب عوارض و سلامت به دستگاه&rlm;&zwnj;ها و نهادهای مربوطه جهت توسعه و آبادانی کشور و سلامت و رفاه مردم پرداخت شده است.
بنا بر این گزارش، در سال گذشته، از مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ۲۵۳ &zwnj;هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری&rlm;&zwnj;ها، دهیاری&zwnj;ها، فرمانداری&zwnj;&rlm;ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل&zwnj;تر (۱۸۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان)، رشد ۳۷ درصدی داشته است.
همچنین در سال گذشته، ۹۳ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به بخش سلامت و درمان اختصاص یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل (۶۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان)، رشد ۳۸ درصدی را نشان می&zwnj;دهد.
علاوه بر موارد مذکور، ۸۴۴۲ میلیارد تومان در قالب سهم ۲۷ صدم درصد ترویج و توسعه ورزش&zwnj;های همگانی و سامان&zwnj;دهی امور جوانان به حساب وزارتخانه&rlm;&zwnj;های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص یافته که بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل&rlm;&zwnj;تر (۶۵۷۵ میلیارد تومان) است.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:42:05 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10687/درآمدهای-حاصل-مالیات-ارزش-افزوده-کجا-خرج</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010687-b.jpg" length="42269" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>آخرین آمار شاخص فلاکت و وضعیت استان‌ها</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10634/آخرین-آمار-شاخص-فلاکت-وضعیت-استان-ها</link>
            <description><![CDATA[شاخص فلاکت ایران در بهار ۱۴۰۴ به رقم نگران&zwnj;کننده ۴۶.۷ درصد رسید که نشان&zwnj;دهنده تثبیت بحران اقتصادی و وخامت وضعیت معیشتی مردم است.
این شاخص که مجموع نرخ تورم و بیکاری را نمایش می&zwnj;دهد، بیانگر شرایط دشوار اقتصادی کشور است و هر چه به عدد ۵۰ نزدیک&zwnj;تر شود، وضعیت زندگی مردم بدتر ارزیابی می&zwnj;شود.

آخرین آمار شاخص فلاکت و وضعیت استان&zwnj;ها

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال نرخ تورم سالانه به ۳۴.۵ درصد و نرخ بیکاری فصلی به ۷.۷ درصد رسید که شاخص فلاکت کل کشور را به ۴۲.۲ درصد ارتقاء داد.
استان خوزستان با شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحد، بدترین وضعیت معیشتی را در میان استان&zwnj;ها دارد و نسبت به پایان سال گذشته رتبه خود را از پنجم به اول ارتقاء داده است.
همچنین استان&zwnj;های کرمان و لرستان با شاخص&zwnj;های ۴۵.۹ و ۴۵.۸ در رتبه&zwnj;های دوم و سوم قرار دارند. در مقابل، استان&zwnj;های خراسان جنوبی، یزد و زنجان کمترین شاخص فلاکت را با ارقام کمتر از میانگین کشور ثبت کرده&zwnj;اند.

علل اصلی بحران اقتصادی ایران چیست؟

حسین عبده&zwnj;تبریزی، اقتصاددان برجسته، معتقد است تحریم&zwnj;ها در تشدید بحران نقش داشته&zwnj;اند، اما ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران به ساختارهای فرسوده، فساد و شبکه&zwnj;های منافع داخلی بازمی&zwnj;گردد.
ضعف در راهبری اقتصاد، تصمیمات ناهماهنگ و بوروکراسی پیچیده مانع از اجرای اصلاحات اساسی شده و باعث تداوم بحران شده است.

مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با رقبای منطقه&zwnj;ای

در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان سعودی، ایران در وضعیت نامساعدتری قرار دارد. ترکیه با وجود مشکلات ارزی، توانسته با اتکا به بخش خصوصی قوی و ارتباطات جهانی رشد اقتصادی داشته باشد و عربستان با اجرای چشم&zwnj;انداز ۲۰۳۰ در زمینه&zwnj;های انرژی، فناوری و گردشگری اصلاحات موفقی انجام داده است.
اما ایران در سال&zwnj;های اخیر با تورم بالا، کسری بودجه و عدم اصلاحات ساختاری مواجه شده که این شرایط می&zwnj;تواند منجر به عقب&zwnj;ماندگی بیشتر نسبت به رقبا شود.
&nbsp;
&nbsp;

ضرورت اصلاحات بنیادین برای خروج از بحران

برای مهار بحران شاخص فلاکت و بهبود شرایط اقتصادی، نیاز به اصلاحات عمیق و پایدار در ساختار اقتصاد ایران احساس می&zwnj;شود.
آزادسازی قیمت&zwnj;ها، تسهیل سرمایه&zwnj;گذاری و پاکسازی فساد تنها راه&zwnj;حل&zwnj;های واقعی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی هستند. بدون این اقدامات، شاخص&zwnj;های اقتصادی ایران همچنان رو به سقوط خواهند بود و بحران معیشتی تشدید می&zwnj;شود.
گفتنی است؛ شاخص فلاکت&nbsp;(به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور ملوین اکون تبیین شده است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می&zwnj;آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه&zwnj;های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:22:49 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10634/آخرین-آمار-شاخص-فلاکت-وضعیت-استان-ها</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010634-b.jpg" length="19314" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تاریخ حراج شمش طلای مرکز مبادله مشخص شد + قیمت پایه</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10628/تاریخ-حراج-شمش-طلای-مرکز-مبادله-مشخص-قیمت-پایه</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک،از مرکز مبادله ایران، متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می&zwnj;توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۱ مردادماه، در یکصد و نوزدهمین حراج این مرکز شرکت کنند.
چه کسانی می&zwnj;توانند در حراج شمش طلا شرکت کنند؟
فروشندگان عمده شمش طلا، &laquo;تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا و خرده&zwnj;فروشان طلای آب&zwnj;شده مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند.
پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه&zwnj;های طلا و جواهر صادر می&zwnj;شود باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشد.
شرایط بانک&zwnj;ها برای خرید شمش طلا محدود شد
علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تایید بانک مرکزی می&zwnj;تواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل می&zwnj;تواند هر بانکی باشد؛ اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و اینگونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.
مدارک لازم برای شرکت در حراج
متقاضی خرید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد.
این مدارک شامل اصل نامه درخواست شرکت در حراج منتشره در تارنمای رسمی&nbsp;www.ice.ir&nbsp;فرم&zwnj;های شماره ۱۱ و ۱۲، اصل کارت ملی، اصل پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور، اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران و آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی) است.
حداقل و حداکثر حجم خرید
حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می&zwnj;گیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به غیر از بانک عامل) می&zwnj;توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر ۵ قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفا ۵ قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.
این گروه&zwnj;ها در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر ۴ بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی ۵ قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است.
سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفا ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است. طبق دستورالعمل و شیوه&zwnj;نامه مرکز مبادله ایران به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می&zwnj;تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل ۴ بسته ۵ عددی و در حراج خرد شامل ۵ قطعه (۵ خرید یک عددی) است.
بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانک&zwnj;های عامل مشخص می&zwnj;کند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.
کارمزد حراج + قیمت پایه + روش معاملاتی
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت&zwnj;کننده در حراج ۲ در هزار (۰.۲ درصد) ارزش معامله است.
حداقل قیمت پیشنهادی توسط متقاضی عرضه در روز حراج در فرم &laquo;درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد نسبت به شرکت در جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ارز و طلای ایران&raquo; به هیأت حراج اعلام می شود؛ این فرم توسط صاحبان امضای مجاز شرکت تکمیل می&zwnj;شود.
معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می&zwnj;گیرد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 06:46:10 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10628/تاریخ-حراج-شمش-طلای-مرکز-مبادله-مشخص-قیمت-پایه</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010628-b.jpg" length="51048" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>سازوکار فروش املاک توقیف شده از بدهکاران مالیاتی، ابلاغ شد</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10627/سازوکار-فروش-املاک-توقیف-شده-بدهکاران-مالیاتی-ابلاغ</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصرگمرک،از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان، سازوکار فروش املاک توقیف شده از بدهکاران مالیاتی مرتبط با موضوع ماده ۲۱۵ قانون مالیات&zwnj;های مستقیم را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: مطابق مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیات&zwnj;های مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیف&zwnj;شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می&zwnj;شود) &zwnj; خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی می&zwnj;توانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، معادل کل بدهی مؤدی به علاوه&zwnj; هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک کرده و بلافاصله پس از تملک می&zwnj;بایست بهای آن را از میزان بدهی مؤدی (اعم از اصل، جریمه و هزینه&zwnj; متعلق) کسر کنند.
همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلفند مطابق ضوابط قانونی، بدهی مالیاتی مؤدی (اعم از اصل و جریمه) را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه&zwnj;داری کل کشور واریز کرده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانه&zwnj;داری کل کشور، اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی کنند تا توسط خزانه&zwnj;داری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 06:41:39 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10627/سازوکار-فروش-املاک-توقیف-شده-بدهکاران-مالیاتی-ابلاغ</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010627-b.jpg" length="54901" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>بورس هفته را منفی تمام کرد</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10617/بورس-هفته-منفی-تمام</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصر گمرک،بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته همانند اغلب روزهای اخیر افت کرد؛ به طوری که شاخص کل با کاهش بیش از ۲۱ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۶۳۷ هزار واحد رسید.
&nbsp;روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۱ هزار و ۶۲ واحد افت کرد و به رقم دو میلیون و ۶۳۷ هزار و ۱۷۵ واحد رسید.
در آخرین روز کاری هفته شاخص هم&zwnj;وزن نیز ۹۰۸۲ واحد کاهش داشت و در عدد ۸۲۷ هزار و ۱۶ واحد ایستاد.
امروز تعداد سهام مثبت بورس ۱۷ عدد و سهام منفی ۳۰۳ عدد بود. تعداد خریداران به بیش از ۴۴ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۰.۷۹ درصد کاهش داشت. همچنین امروز ۳۰۷ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.
فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشت اما نوری و فارس اثر منفی ایجاد کردند. از نمادهای پرتراکنش نیز می&zwnj;توان به خساپا، وبملت و وتجارت اشاره کرد.
روز چهارشنبه شاخص فرابورس ایران هم کاهش ۱۷۵ واحد را تجربه کرد و به ۲۴ هزار و ۴۷۶ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۱۳۸ هزار فقره و ارزش آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

نقشه بورس ـ چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴
آریا و ومپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند اما آریان اثر مثبت ایجاد کرد. نان، مهر و فزر نیز از نمادهای پرتراکنش فرابورس بودند.
تالار شیشه&zwnj;ای از روز سه&zwnj;شنبه (۱۹ فروردین) پس از اعلام خبر گفت&zwnj;وگوی غیرمستقیم ایران با ایالات متحده که روز ۲۳ فروردین در عمان آغاز شد روند صعودی به خود گرفت.
پیش از آن بازار سهام در ایران از روز دوم آبان ۱۴۰۳ صعودی شده بود و در ادامه، رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. اما از ۲۲ دی&zwnj;ماه به بعد دچار نوسان کاهشی شد. روز ۲۳ دی&zwnj;ماه کانال ۲.۹ میلیون را از دست داد. در هفته&zwnj;های پایانی سال گذشته این بازار بین کانال ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون واحد در نوسان بود و چهار مرتبه کانال ۲.۸ میلیون را از دست داد. ۲۱ اسفند نیز به پایین کانال ۲.۷ میلیون سقوط کرد که ۲۵ اسفند مجددا آن را تصاحب کرد. ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به کانال ۲.۸ میلیون صعود کرد. ۲۴ فروردین پس از حدود ۹۰ روز مجددا از مرز ۲.۹ میلیون واحد گذشت. روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ برای اولین بار وارد کانال سه میلیون واحد شد، یکم اردیبهشت به ۳.۱ میلیون واحد رسید، ۲۳ اردیبهشت کانال ۳.۲ میلیون واحد را فتح کرد اما ۳۰ اردیبهشت آن را از دست داد. روز ۱۷ خرداد نیز کانال ۳.۱&nbsp; میلیون را از دست داد. همچنین روز ۱۹ خردادماه به پایین کانال سه میلیون واحد سقوط کرد. روز ۸ تیر نیز به کانال ۲.۸ میلیون واحد افتاد، ۹ تیر به کانال ۲.۷ میلیون عقب&zwnj;گرد کرد، ۱۱ تیر وارد کانال ۲.۶ میلیون واحد شد. ۱۶ تیرماه کانال ۲.۷ میلیون را پس گرفت و ۱۷ تیر مجددا آن را از دست&nbsp; داد.
تا قبل از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ متغیرهای سیاسی اثر مثبتی بر بازار سهام و رشد شاخص کل داشت. امیدواری به رفع تنش&zwnj;های سیاسی که با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان ایجاد شد و هم&zwnj;چنین احتمال تصویب لوایح پالرمو و سی&zwnj;اف&zwnj;تی می&zwnj;توانست اثر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد؛ چراکه به گفته کارشناسان، حل مناقشات بین&zwnj;المللی از یک&zwnj;سو با کاهش ریسک&zwnj;های سیستماتیک و ایجاد شفافیت، فضای امن&zwnj;تری برای فعالیت&zwnj;های اقتصادی منجر می&zwnj;شود و از سوی دیگر، مسیر تعاملات ایران با نظام مالی جهانی را هموار می&zwnj;سازد.
عمده کارشناسان معتقدند، بازار سرمایه به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارد، اما متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی، عدم اعتماد سهامداران و فعالیت نوسان&zwnj;گیری تاکنون باعث شده تا بازار نتواند آن&zwnj;طور که باید و شاید رشد کند. با این حال، بورس تا قبل از ریزش&zwnj;های اخیر رکوردشکنی کرده و تا کانال ۳.۲ میلیون واحد رشد کرده بود.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:11:27 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10617/بورس-هفته-منفی-تمام</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010617-b.jpg" length="53906" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>مدنی‌زاده تسلط کاملی بر اقتصاد دارد/ مشکلات اقتصادی قابل حل است</title>
            <link>https://www.asrgomrok.ir/news/10613/مدنی-زاده-تسلط-کاملی-اقتصاد-مشکلات-اقتصادی-قابل-حل</link>
            <description><![CDATA[به گزارش عصر گمرک،حمیدرضا گودرزی&nbsp; با اشاره به اعلام دکتر مدنی&zwnj;زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت، اظهار کرد: برنامه پیشنهادی وی روشن است و با علمی که ایشان دارد این اقدامات و برنامه&zwnj;ها می&zwnj;تواند اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: امیدواریم گزینه&zwnj;ی پیشنهادی با انتخاب افراد با تجربه و موفق به عنوان روسای بانک&zwnj;ها و بیمه&zwnj;ها بتواند این برنامه&zwnj;ها را به خوبی اجرا کند.
گودرزی با بیان این که&zwnj; دکتر مدنی&zwnj;زاده&nbsp;تسلط کاملی بر اقتصاد دارد، گفت: حضور چهره&zwnj;ای علمی در رأس وزارت اقتصاد می&zwnj;تواند به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سیاست&zwnj;های اقتصادی کمک کند. سواد و علم این فرد در کنار افرادی که کار اجرایی هم انجام داده&zwnj;اند قرار بگیرد می&zwnj;توانند واقعیت&zwnj;ها را با علم در کنار یکدیگر قرار دهند و مشکلات و معضلات اقتصادی مردم و کشور را حل کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مدنی&zwnj;زاده از نظر تحصیلات، دانش و توان علمی در سطح بسیار خوبی قرار دارند، اضافه کرد: به نظر من سر و سامان دادن وضعیت ارز و تسلط به وضعیت بی&zwnj;حساب و کتاب بازار و نوسانات ارز، طلا و سکه باید اولویت وزیر آینده اقتصاد باشد.
وی تصریح کرد: اگر وزیر پیشنهادی را با وسایل حاشیه&zwnj;ای درگیر نکنند می&zwnj;تواند با توجه به برنامه&zwnj;های پیشنهادی که دارد کارهای مهمی برای اقتصاد جامعه انجام دهد.]]></description>
            <category>اقتصاد کلان و بودجه</category>
            <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 06:33:56 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.asrgomrok.ir/news/10613/مدنی-زاده-تسلط-کاملی-اقتصاد-مشکلات-اقتصادی-قابل-حل</guid>
            <enclosure url="https://www.asrgomrok.ir/images/docs/000010/n00010613-b.jpg" length="43231" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
