به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در روز‌های گذشته نرخ‌های ارز، طلا، خودرو و ...  یکی پس از دیگری، رکورد‌هایی جدید را ثبت کردند تا به سرعت آژیر‌های خطر برای اقتصاد نابسامان کشور به صدا در آید.
به گزارش فرارو، اوج صدای ناقوس بحران در عرصه اقتصادی زمانی بود که بازار آزاد افزیش نرخ دلار به ۴۴ هزار تومان را تجربه کرد. همین امر موجب شد که بلافاصله تکاپوی دولت سیزدهم برای مدیریت وضعیت آغاز شود. راه‌حل در تغییر رئیس کل بانک مرکزی دیده شد. هشتم دی در تصمیمی فوری، دولت علی صالح‌آبادی را برکنار کرد و محمدرضا فرزین جایگزین او در میرداماد شد.
مهم‌تر از این تغییر در ریاست بانک مرکزی، اظهارات فرزین بعد از انتصاب بود که واکنش‌های گسترده‌ای را به سوی خود جلب کرد. فرزین با بیان این‌که هدف اصلی او کنترل نرخ ارز و نرخ تورم است، تاکید کرد: «حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمامی کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد».
البته اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های جدید تیم اقتصادی، تا حدود تاثیری مثبت را در کاهش نرخ ارز ایفا کرد و در چند روز گذشته شاهد کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار بودیم اما واقعیت این است که این رخداد نمی‌تواند به معنای تثبیت بازار باشد. مساله اساسی‌ای که فراتر از کاهش نرخ ارز می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد، مساله برگرداندن ارز نیمایی یا همان ارز ترجیحی به مدیریت اقتصادی کشور است. در واقع، پیام روشن اظهارات فرزین این بود که بر خلاف رویه سابق تیم اقتصادی دولت در ماههای گذشته، بار دیگر سیستم تعیین ارز ترجیحی در دستور کار قرار می‌گیرد.
لذا اکنون بیش از هر زمان دیگری توجهات به این مساله جلب شده که «تعویض اضطراری!» دولت برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور، تا چه اندازه می‌تواند کارآمد باشد؟ و اینکه دولت با این تصمیم جدید، همان برنامه‌های اقتصادی‌ را در پیش نمی‌گیرد که سال‌ها دولت روحانی را با آن‌ها مورد انتقاد قرار می‌داد؟ یا اساسا تعیین ارز ترجیحی تا چه اندازه در گذشته در مدیریت بازار موفق بوده و در آینده نیز می‌تواند باشد؟

راه‌حل تعیین ارز ترجیحی توسط دولت ابراهیم رئیسی، موضوعی معطوف به سابقه است که سال‌ها در دولت‌های اسبق اجرایی شده است. برای اولین بار در دوره اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که دولت برای کنترل نرخ ارز و پایین آوردن آن، راهبرد تعیین ارز ترجیحی را در پیش گرفت. در اواخر دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ به شکلی کم سابقه، افزایش نرخ ارز خارجی در برابر ریال اتفاق افتاد. در این مقطع دولت هاشمی رفسنجانی، برای حفظ ثبات بازار ارز و ارزش ریال، تصمیم گرفت با استفاده از پشتوانه ارزی دولت، گرانی ارز را کنترل کند.
در آن مقطع محمدحسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود. در سال ۶۹ نرخ ارز رسمی یا همان ارز ترجیحی ۶۰ تومان در نظر گرفته شد تا در تامین مصارف کلان، کالا‌های اساسی و تولیدات و پروژه‌ها به کار گرفته شود. در اوایل دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد به هر متقاضی ارز، تا سقف ۵ هزار دلار داده شود. در سال ۱۳۷۲ نیز در شرایطی که میانگین نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۰ تومان بود، تصمیم گرفته شد، نرخ ارز رسمی به تدریج افزایش داده شود تا جایی که هر دلار به ۱۷۵ تومان رسید.
آن زمان سیاست دولت تحت عنوان تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی معرفی می‌شد، اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد با برنامه‌های دولت بسیار متفاوت بود. نه تنها ارز ترجیحی ۱۷۵ تومانی، عاملی برای تثبیت نرخ دلار نشد، بلکه در پایان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶) نرخ دلار در بازار آزاد به ۴۷۸ تومان یعنی بیش از ۲.۵ برابر ارز ترجیحی دولت رسید.
در دوران ۸ ساله ریاست جمهور خاتمی تلاش شد دو نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی گنار گذاشته شود. دولت در آن مقطع تا حدود زیادی موفق عمل کرد و نرخ رسمی دلار در بازار آزاد با نرخ ارز رسمی تفاوت چندان عمیقی نداشت . ۹۰۲ تومان قیمت ارز رسمی بود و ۹۰۴ تومان، قیمت در بازار آزاد.
در دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد نیز سیاست تک نرخی را ادامه داد. با این وجود نرخ دلار به محدوده ۱۲۰۰ تومان رسید. اما در دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود که از سال ۹۰ تا ۹۱ به ناگاه دلار با جهشی بی‌سابقه از ۱۲۰۰ تومان در بازار آزاد به ۲۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در این مقطع، دولت برای پایین آوردن نرخ ارز، بار دیگر به سیاست تعیین ارز ترجیحی رجوع کرد. دولت دهم ۱۲۲۶ تومان را نرخ ارز رسمی اعلام کرد، اما افزایش نرخ دلار ادامه داشت. به‌گونه‌ای که در پایان دولت احمدی‌نژاد این نرخ به ۳۲۸۵ تومان رسید.
در دولت اول روحانی تلاش شد نرخ ارز رسمی و آزاد به یکدیگر نزدیک شدند و نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت. اما بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بود که بحران بزرگ در حوزه بازار ارز اتفاق افتاد. در پاییز ۹۶ دلار در بازار آزاد  به ۴۰۰۰ رسید و در پایان سال رکورد ۴۸۰۰ تومانی را به ثبت رساند.
از ابتدای سال ۹۷ افزایش نرخ دلار به شکلی بی‌سابقه ادامه داشت. در میانه چنین وضعیتی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بیستم فروردین، بعد از نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: «از این پس دلار آمریکا با نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان ارز قرار خواهد گرفت و افزود که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».
از آن به بعد بود که ارز نیمایی یا ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به «دلار جهانگیری» شهرت یافت. هر چند بعد‌ها اعلام شد که ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بوده، اما تصمیم اجرایی و مقرر شد از نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای مهار افزایش نرخ دلار بهره گرفته شود. اما همانند دوره‌های قبل و حتی به مراتب بیشتر، بازار آزاد ارز بی‌توجه به نرخ دستوری دولت، مسیر خود را پیش رفت. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که دو سال و نیم بعد دلار نقطه ۳۲۵۰۰ را لمس کرد؛ یعنی بیش از ۷ برابرِ نرخ دلار ترجیحی.
آن زمان چند نرخی شدن دلار اتفاق افتاد. به‌گونه‌ای که در در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست‌کم سه نرخ برای دلار تعیین شد که در نوع خود پدیده شگفت اقتصادی محسوب می‌شود. «۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی؛ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از صادرات نفت خام؛ و ۱۷۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از فرآورده‌های نفتی». البته کمیسیون تلفیق مجلس دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز را در بودجه ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه کرد.
مجموع تجربیات تاریخی درباره ارز ترجیحی در دولت‌های قبل، به وضوح نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این سیاست حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد اقتصادی را به همراه نداشت. با این حال اکنون تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی به راهبرد تعیین ارز نیمایی یا ترجیحی بازگشته است.

مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی، در تبلیغات انتخاباتی و از ابتدای روی‌کارآمدن تاکید بر حذف ارز ترجیحی بود. مقامات دولت سیزدهم در زمستان ۱۴۰۰ با قاطعیت اصرار داشتند که ارز ترجیحی می‌بایست حذف شود. در دی ماه ۱۴۰۰ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و همه دولتمردان از این تصمیم دولت دفاع می‌کردند.
همان موقع، رئیس‌جمهور به صراحت بر حذف ارز ترجیحی و اقداماتی برای حفظ قدرت خرید مردم، تاکید کرد. با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان، نهایتاً در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه با موافقت ۱۹۴ نماینده و مخالفت ۴۲ نماینده، حذف ارز ترجیحی تصویب شد. مجلس تعیین کرد چنانچه دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف نماید باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی را جبران کند.
در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی به غیر از نان و دارو، از سوی دولت اجرایی شد و یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای قشرهایی از مردم در نظر گرفته شد. اما از همان ابتدا افزایش قیمت شدید کالا‌های مختلف اتفاق افتاد. داستان افزایش قیمت‌ها با شیبی ملایم و مداوم ادامه داشت تا با ناآرامی‌های چند وقت اخیر، تقارن پیدا کرد. در هم تنیده شدن بحران در عرصه سیاست داخلی و کاهش امید‌ها به احیای برجام، زمینه را برای وارد شدن شوک جدید به اقتصاد کشور ایجاد کرد.
گویی بازار تنها نیاز به یک شوک داشت تا از ضامن رها شود. برآیند چنین وضعیتی، جهش ۱۰ هزار تومانی ارز در چند هفته اخیر بود که بلافاصله بر بازار طلا، خودرو، لوازم خانگی و ... اثر گذاشت و جراحی اقتصادی دولت سیزدهم شدیداً ناکام ماند.
این جراحی‌ با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد و در اتاق مراقبت‌های اضطراری ناچار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی‌ شد و حالا فرزین، رئیس جدید از تعیین ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی سخن می‌گوید. یعنی به نوعی بازگشت به عقب و تسلیم شدن در برابر همان بیماری‌ای که گمان می‌شد نیاز به جراحی دارد.
عجیب این که بر خلاف نرخ‌های سابق ارز رسمی که با فاصله‌ای کم از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شد، فرزین از نرخی سخن گفته است که حدود ۴۰ درصد با نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت دارد. و شاید بعد‌ها از این به عنوان یک گاف عجیب و بزرگ یاد شود.

ابراهیم رئیسی در ۱۹ اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی برای کالا‌ها از سال ۹۷ آغاز شده، گفت: «از همان آغاز مشخص بود ارز ترجیحی یا اختصاص دو یا چند قیمت برای ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. ارز ترجیحی تولید را تهدید می‌کند و افزایش واردات و همچنین کاهش بهره‌وری را به همراه دارد و موجب ایجاد فساد، رانت و تبعیض می‌شود. در مواردی حتی به بخش‌های مختلف مسئولان و اقتصاددان‌ها امتیاز صیادی داده بودند و در دستگاه قضایی که بودم با پرونده‌های زیادی در این زمینه روبرو بودیم. در حالی که قرار بود گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کنند، اما کالا‌های دیگر وارد کردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند که پرونده حاج قربانعلی و ماشین سازی تبریز یکی از پرونده‌های معروف در این زمینه است.»
حالا همان‌ها که می‎‌گفتند دلار ۴۲۰۰ تومانی یا «دلار جهانگیری» عامل فساد و رانت است، امروز باور دارند دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، عامل تثبیت بازار، کاهش نرخ ارز و عقب‌رانده شدن دلالان است. 
اما این موضوع تنها یک بُعد ماجرا است؛ ظاهرا چند دسته‌گی و آشفتگی دامن‌گیر تیم اقتصادی دولت شده است. اکنون به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با واقعیات سهمگین اقتصادی کشور مواجه شده و به این نتیجه رسیده آن‌چنان که کارنامه دولت سابق را نقد می‌کردند، مدیریت اقتصاد آسان نیست.
اکنون مدیران دولت به این باور رسیده‌اند که نه با ۳۵۰ میلیون دلار ارزپاشی می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد و نه می‌توان سالانه یک میلیون مسکن ساخت و نه می‌شود با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد. استعفای وزرا، مدیران ارشد و در آستانه استیضاح بودن تیم اقتصادی دولت، همه‌گی نشانه‌هایی از سراسیمگی و بدون برنامه بودن آن‌ها است.
حالا به جرات می‌توان گفت که سرانجام ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین نیز نمی‌تواند روشن‌تر از دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی جهانگیری، ۱۲۲۶ تومانی محمود احمدی‌نژاد و ۱۷۵ تومانی هاشمی رفسنجانی باشد. کاملاً مشخص است که با فاصله ۴۰ درصدی میان نرخ دلار بازار آزاد و دلار رسمی، صادرکنندگان غیرنفتی تن به عرضه دلار با این قیمت در سامانه نیما نمی‌دهند.
بدون تردید، بدون پشتوانه حل مسائل سیاست خارجی، پایان تعلیق میدان سیاست در کشور، حل نارسایی‌ها نقل و انتقالات ارزی، رشد اقتصادی و دسترسی به بازار‌های مالی جهانی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مهار شود. دلار فرزین، همانند تزریق مُسکن به بیماری بدحال است که شاید برای مدت زمانی کوتاه التیام‌اش دهد، اما بعد از پایان تاثیر مقطعی‌اش، وخامت حال بیشتر و بیشتری در انتظارش خواهد بود.
انتهای پیام/.