رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بندرماهشهر با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره افزایش بیش از سه برابری قیمت گازوئیل، گفت: افزایش قیمت یک موضوع است، اما شیوه تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی و اجرای آن، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

به گزارش عصرگمرک،حامد یوسفی با تأکید بر اینکه اتاق اصناف کشاورزی نماینده قانونی جامعه کشاورزان است، اظهار کرد: در خصوص این تصمیم مهم و اثرگذار، اطلاع‌رسانی لازم و به‌موقع به این تشکل صورت نگرفته؛ در حالی که تصمیماتی که مستقیماً بر هزینه‌های تولید، معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور اثر می‌گذارد، باید با شفافیت و هماهنگی با نمایندگان قانونی جامعه هدف اتخاذ شود.
وی افزود: کشاورزان «سربازان امنیت غذایی کشور» هستند و انتظار دارند در تصمیماتی که مستقیماً بر فرآیند تولید اثر می‌گذارد، پیش از اجرای تصمیمات دیده و شنیده شوند، نه اینکه پس از اجرای آن در جریان قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بندرماهشهر تصریح کرد: فارغ از آثار احتمالی افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، اعتراض اصلی ما به نحوه انجام کار، فقدان هماهنگی و نبود اطلاع‌رسانی مناسب با نماینده قانونی کشاورزان است.
یوسفی با اشاره به تأکیدات استاندار خوزستان بر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی در فرآیند تصمیم‌سازی گفت: اتاق اصناف کشاورزی دقیقاً در راستای همین سیاست، نماینده قانونی و صنفی کشاورزان است و انتظار می‌رود جایگاه این تشکل در تصمیمات اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی مخالف مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف نیست، اما هرگونه تغییر در سیاست‌های سوختی بخش کشاورزی باید با شناخت دقیق شرایط تولید، شنیدن نظرات کشاورزان و تشکل‌های صنفی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف و فرصت کافی برای تطبیق جامعه هدف انجام شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بندرماهشهر در پایان از استاندار خوزستان و شورای تأمین استان خواست نحوه تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی و اجرای این طرح را با جدیت بررسی کرده و در صورت احراز ضعف مدیریتی یا قصور، اقدامات اصلاحی و مدیریتی لازم را در خصوص عملکرد مجموعه ذی‌ربط در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام دهند.
یوسفی تأکید کرد: «مطالبه ما روشن است؛ تصمیم برای کشاورزان، بدون کشاورزان نباشد. وقتی سخن از امنیت غذایی کشور است، صدای نمایندگان قانونی تولیدکنندگان باید پیش از اجرای تصمیمات شنیده شود، نه پس از آن.»